متن تحریر

مساله3

مسألة 3: يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا و أن يتزوّج الشخص‏ قابلته أو ابنتها.

اقول: هذه المساله ای الثالثه تشتمل علی اربع فروعات فقهیه ، کما هو ظاهر لمن امعن النظر فی عباره السید الماتن، و مقتضی الفصاحه فی الکلام ، ارائه التوضیح علی وفق التقسیم حتی یکون المطالب المعروضه اوفق للاذهان.

والعجب من الفقهاء العظام المحشین(اعلی الله درجتهم) علی متن السید الماتن ترکوا التوضیح و الشرح فی هذا الموضع من کلامه ره و بعضهم  کالشیخ الفاضل صاحب تفصیل الشریعه یعلل بان الاستحباب و الکراهه لا یحتاج الی دلیل متقن و لهذا نکتفی بذکر عباره الماتن.

و الیک نص کلامه: و قد شرع الماتن من هذه المساله الی المساله العاشره لذکر المکروهات والمستحبات، و حیث انهما لا تحتاجان الی اقامه دلیل محکم علیهما وایضا الفرصه قلیله فلذا نقتصر علی ذکر عباره المتن فقط.تفصیل الشریعه:22/13.

و الشیخ علی المشکینی ره لا یعلق علیها شیئ . التعلیقه الاستدلالیه علی تحریر الوسیله: 3/134. و سایر المحشیین کذلک.

لکن هذا الفرع من المساله محل عرض نظر الفقهاء و اقوالهم و من اعرض عنها فی هذا الموضع کانه ترک التوضیح لهذا الفرع و اسقطها من الفقه اجمع، لان السید الماتن طرح هذه المساله فی هذا الموضع فقط و لا تعرض لها فی غیرها من کتابه.

ووظیفه الفقیه طرح جمیع الفروع الفقهیه فی جمیع ابواب الفقه بنحو شاف و بدقه وافیه حتی تتضح لمن راجعها و طلب نظر الفقهاء فیها.

ولنا ان یوجه کلامهم (رحمهم الله) بوجه و نقول فی عدم ذکر المحشین لهذا الفرع بانهم (اعلی الله درجتهم) یزعمون ان السید الماتن ذکر هذا الفرع ایضا فی سایر ابواب الکتاب کما ذکره اکثر الفقهاء فی ابواب اخر کباب ما یحرم بالمصاهره، کما اورده المحقق السبزواری و باب تزویج المعتده کما اورده السید الیزدی و ....و لایلتفتون ان السید الماتن لایذکر هذا الفرع فی سطر من کتابه غیر هذا الموضع.

فعلیهذا اردنا ان نتعرض لجمیع فروع هذه المساله و طرح الاقوال فیها و ارائه الدلیل علیها و التحقیق فیها لیکون المساله لایخفی علی احد.

 

الفرع الاول: حکم نکاح الزانیه:

تقسیمات المساله:

لهذا الفرع تقسیمات یفید ذکرها قبل الورود فی بیانها:

نکاح الزانیه ینقسم اولا بقسمین، لان الزانیه اما مشهوره بالزنا او غیر مشهوره به.

ثم کل منهما اما ذات بعل او غیر ذات بعل، ثم الناکح اما الزانی او غیره، ثم  نکاحها  اما قبل التوبه او بعدها و علی تقدیر الجواز هل یلزم استبراء الزانیه ام لا، و علی تقدیر لزوم الاستبراء ، بای وجه یستبرءها؟

والاقسام سته عشر، ثمانیه منها مختصه بمن زنی بامراه ثم اراد نکاحها یعنی حرمه الزانیه علی الزانی، و واضح ان هنا لیس موضع ذکرها لانه مرتبط باسباب التحریم یعنی من یحرم نکاحه ، و موضعها ابواب المحرمات من النکاح و سیاتی فی الاتی انشا الله.

وو اما الاقسام الثمانیه الباقیه فاربعه منها مرتبط بنکاح الزانیه بعد التوبه مشهوره بالزنا ام غیر مشهوره و ذات بعل ام غیر ذات بعل ، و هن ایضا لیس محل نظر و بحث فی الفقه و بین الفقها، لانه جایز قطعا و هو مشهور و لا خلاف فیه بل الاجماع علیه حاصل و لاکلام فیه.

قال صاحب الریاض(السید علی الطبا طبایی): و اما الزنا فلا یحرم الزانیه علی الزانی بها و غیره بعد التوبه اجماعا. ریاض المسایل: 10/179.

و سر هذا الحکم ای جواز نکاح الزانیه بعد توبتها هو ان من تاب فقد خرج بتوبته عما ارتکبه قبل التوبه، لان التائب من الذنب کمن لاذنب له، و هو تصریح الاخبار و من خرج من معصیه الزنا کمن لا یزنی ، و من لایزنی فلا اشکال فی نکاحه، و لاشک ان المشتق حقیقه فی المتلبس بالمبدا و لا یکون حقیقه فی من انقضی عنه التلبس قطعا، والتوبه خرج عن حقیقه التلبس بالزنا.

و یدل علی ما ذکرناه قوله تعالی فی القرآن الکریم: (الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات). الفرقان: 25/70.

و علامه توبتها ان یدعوها الی الزنا فلا تجیبه ، کما صرح به الشیخ فی النهایه.

النهایه: 2/300 . 301.

و هذه العلامه مصرحه بها فی بعض الاخبار کخبر ابی بصیر قال: سالته عن رجل فجر بامراه ثم اراد بعد ان یتزوجها ؟

فقال(ع): اذا تابت حل نکاحها . قلت: کیف یعرف توبتها؟

قال: یدعوها الی ما کانا علیه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها.

وسایل الشیعه: ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب11 ح 7.

اقول: ان هذا الخبر یعنی خبر ابی بصیر و ان کان موضوعه نکاح الزانیه من ناحیه من زنی بها و لکن نحن نستفید منه علامه التوبه فقط، و من هذه الناحیه لافرق بین الناکح اهو الزانی و ام غیره.

 

سوال: ای قسم من هذه الاقسام هو المراد من الکراهه المذکوره فی عباره السید الماتن ؟

یمکن الجواب عنه بانه واضح ان مراد السید الماتن لیس نکاح الزانی بالزانیه لانه اورد هذا الفرع فی مقدمات النکاح و عاده المولف فی بدایه البحث ان ما اورده مرتبط بالنکاح الابتداییه و لاربط بین الرجل و المراه، و کان السید الماتن فی مقام طرح مکروهات النکاح من دون النظر الی غیرها و یویده ما ذکرناه عطف المساله بما یاتی بعدها یعنی کراهه تزویج المتولده من الزنا، و لا یتصور فیها ان من اراد نکاحها هو الزانی بامها، و هو یمکن ان یکون قرینه علی ما اردناه و اضف الی هذا الجواب ما ذکرناه آنفا ان نکاح الزنی بالزانیه لا یکون هنا محل طرحها.

و لو سلمنا ان ما ذکرناه لا یفید لما اردنا فلااقل من ان یقول بان ما ذکره السید الماتن مطلق النکاح سواء الناکح هو الزانی ام غیره، و سواء الزانیه مشهوره بالزنا ام غیره مشهوره.

فالکلام مختصه بمن اراد النکاح بامراه کانت زانیه و النکاح قبل توبتها، و هو محط انظار و اقوال و الیک نص بعضها:

 

 الاقوال فی المساله کثیره:

الاول: الحرمه مطلقا من دون فرق بین المشهوره و غیر المشهوره.

کما قال به الشیخان الطوسی و المفید و ابی الصلاح الحلبی.

نهایه: 2/300. مقنعه: 504. الکافی فی الفقه: 286.

 

 

 

 

الثانیه: الجواز مطلقا کذلک.

کما قال به السید الیزدی:

لا باس بتزویج المراه الزانیه غیر ذات بعل للزانی و غیره والاحوط الاولی ان یکون بعد استبراء رحمها بحیضه من مائه او ماء غیره ان لم تکن حاملا. و اما الحامل فلاحاجه فیها الی الاستبراء بل یجوز تزویجها و وطوءها بلا فصل، نعم الاحوط ترک تزویج المشهوره بالزنا الا بعد ظهور توبتها، بل الاحوط ذلک بالنسبه الی الزانی بها، و احوط من ذلک ترک التزویج الزانیه مطلقا الا بعد توبتها ....

العروه الوثقی: 5/533 فصل عدم جواز تزویج المعتده ، مساله17.

و تابعه السید الخویی فی القول بالاحتیاط فی ترک نزویج المشهوره بالزنا و قال ان هذا الاحتیاط لا یترک. مبانی العروه الوثقی ضمن الموسوعه: 50/225 .

 

و قال الشیخ الطوسی فی احد قولیه: لا عده علی الزانیه ، و یجوز لها ان تتزوج سواء کانت حاملا او حائلا، غیر انه لاینبغی ان یطاها حتی تضع ما فی بطنها و یستبرئها بحیضه استحبابا و به قال ابوحنیفه و محمد والشافعی.

و قال ربیعه والثوری و احمد و اسحاق: علیها العده حاملا کانت او حائلا.

و قال ابن شبرمه و ابویوسف و زفر: ان کانت حاملا فعلیها العده و ان کانت حائلا فلاعده علیها.

دلیلنا: ان الاصل برائه الذمه و ایجاب العده علیها یحتاج الی دلیل.

و ایضا قوله تعالی (واحل لکم ماوراء ذالکم.  وقال: فانکحوا ما طاب لکم من النساء و لم یفصل.

و قوله لایحرم الحرام الحلال. یدل علیه ایضا.

الخلاف: 4/301 و 302 ، مساله 72. احکام الزانیه.

 

الثالثه: التفصیل بین المشهوره بالزنا و غیر المشهوره به، فیقول بالجواز فی الثانیه و عدم الجواز فی الاولی. کما قال به المحقق فی الشرایع: 2/292.

و قال السید الخویی بعد ارائه بحث طویل سیاتی فی موضعه انشاالله : فیکون الحاصل من ذلک کله اختصاص الحرمه بما اذا کانت المراه معلنه بالزنا و مشهوره بذلک و اختصاص الجواز بغیرها. مبانی العروه ضمن الموسوعه: 32/223.

و هناک تفصیل اخری و هو الجواز فی غیر المشهوره بالزنا و التوقف فی المشهوره به. کما قال به المحقق السبزواری فی کفایه الفقه: 2/143. و الیک نص کلامه:

والاقرب عندی عدم التحریم فی غیر المشهوره بالزنا ....و فی المشهوره بالزنا توقف .....والاحوط الاجتناب. کفایه الفقه: 2/143.  الفصل الثانی فی اسباب التحریم (المصاهره)

 

الرابعه: الجواز مع الکراهه و هو مختار مشهور الفقهاء.

کما قاله صاحب الجواهر و الیک نص کلامه:

و کذا یکره التزویج بالزانیه قبل ان تتوب وفاقا للمشهور .  جواهر الکلام: 31/244.

والمحقق السبزواری:

المشهور بین الاصحاب عدم تحریم الزانیه علی الزانی و غیره اذا لم یکن زنی بها حال تزوجها بغیره و لا معتده عده رجعیه، بل یکره. کفایه الفقه: 2/143.

و قال السید الحکیم فی مستمسکه بان لا باس بتزویج المراه الزانیه غیر ذات البعل و غیره للزانی و غیره: علی المشهور شهره عظیمه للنصوص الکثیره ، .....

مستمسک العروه: 14/153.

 

و علی الفقیه بعد ذکر الاقوال فی المساله ان یتعرض لادله القائلین بها حتی تتضح وجه اتخاذ الاقوال و الاستدلال بالادله ، فعلیهذا نشرع فی ذکر ادله القائلین و ما یمکن ان یستدل بها القائل و کیفیه  الاستدلال بها.

 

ما یمکن ان یستدل علی القول الاول ای الحرمه مطلقا:

الاول: الاستدلال بالکتاب.

الزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذَ لِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )النور:3/24)

کیفیه الاستدلال بها:

الاستدلال بها للتحریم من جهه ظاهر ها واضح ، لان ظاهر الایه النهی و النهی ظاهر فی التحریم ، فالایه ظاهر فی تحریم نکاح الزانیه.

قال السید الحکیم: عن الحلبی و ظاهر المقنع : الحرمه للآیه الشریفه: الزانی لا ینکح الا زانیه.....بدعوی ظهورها فی حرمه تزویج الزانیه لغیر الزانی والمشرک و حرمه التزویج من الزانی لغیر المشرکه. مستمسک العروه: 14/153.

و لکن العلماء من الفقهاء و غیرهم الذین لهم آثار علمیه فی علوم القرآن یردون علی الاستدلال بظاهر الآیه، و بعضهم یقولون بنسخها وآخرون بصدد تاویل ظاهرها علی معنی آخر یکون خلاف الظاهر، و من یقول بنسخ الآیه صرح بان ناسخه هو قوله تعالی : وانکحوا الایامی منکم و....)

و الیک نص کلامهم و اقوالهم:

قال السید الحکیم بعد بیان کیفیه الاستدلال بالآیه:  و فیه: عدم ظهور کون الآیه الشریفه فی مقام تشریع التحلیل و التحریم، بل من الجایز کونها فی مقام الاخبار و یکون المراد من النکاح الوطء اذ لو حمل علی تشریع التحلیل و التحریم کان مقتضاه جواز تزویج المسلم الزانی المشرکه ، و جواز تزویج المشرک الزانیه المسلمه ، و لم یقل به احد، فلابد من تنزیلها علی غیر هذا المعنی ، ولا مجال للاستدلال بها علی ما نحن فیه ، والنصوص الآتیه تشیر الی ذلک. مستمسک العروه: 14/154.

 

اقوال العلماء فی نسخ الآیه و عدمه:

لنا ان نعرف مقوله النسخ بتعریف جامع حتی تتضح لکل من راجع کلمات العلماء فی نسخ الآیه الشریفه و نبیین شرایطه.

هو رفع تشریع سابق - کان یقتضی الدوام حسب ظاهره – بتشریع لاحق، بحیث لایمکن اجتماعهما معا، اما ذاتا اذا کان التنافی بینهما بینا، او بدلیل خاص من اجماع او نص صریح. التمهید فی علوم القرآن: 2/277.

فعلی ما ذکرناه من تعریف النسخ، یتضح لکم ان النسخ رفع تشریع طرا لا تخصیص فی تشریع، کما اذا اختصنا التشریع ببعض الافراد و اخرجنا بعض آخر فهو تخصیص لا نسخ.

و کذلک اذا کان الحکم محدودا من اول الامر بامد، فرفعه بانتهاء الامد لا یکون نسخا اصطلاحا، و ایضا بیان تکلیف الاضطراری للمکلفین المضطرین لا یکون نسخا، بل یکون من تبدل الموضوع بعروض احدی عناوین اخری.

و یتضح لمن امعن النظر فی معنی النسخ ان له معنیان کما للبداء معنیان، و هما مشترکان فی بعض و متفارقان فی بعض، النسخ بداء فی التشریع والبداء نسخ فی التکوین و کلاهما یشتمل المعنیان ، احدهما مستحیل علی الله تعالی و الاخر ممکن لله تعالی، والمستحیل ما کان المقصود فیه ان ما یکون مصداقا فی النسخ و البداء کان مخفیا علیه تعالی ثم ظهر له، فهذا ممتنع علیه تعالی جدا و لا یقع  فی ما اراد الله تعالی، لانه لیس خفاء علی الله عزوجل، بل کان الله محیطا بکل شیء.

و المعنی الاخر الذی کان ظاهرا لله تعالی و لکن المصلحه تقتضی بان الله لا یظهره علی العباد قبل زمانه المناسب ، و حین النسخ یصیر الزمان مناسبا للظهور فهو ممکن علیه تعالی و لایکون مستحیلا.

و علی ما بیناه کان للسنخ شروطا مهمه لا یکون هنا موضع طرحها و لکن من اهم شرایطه ان یتعلق النسخ بالتشریعیات، فلا یکون النسخ فیما یتعلق بالاخبار قطعا ، و للنسخ اصنافا ثلاثه : نسخ التلاوه . نسخ التلاوه والحکم. نسخ الحکم فقط.

و لاشک ان قسمین الاولین من الاصناف مرفوض عند اصحابنات الامامیه و والقسم الثالث هو المعروف من النسخ بین العلماء والمفسرین.

والناسخ فی هذا القسم ایضا یمکن بثلاثه صور:

الاول: ان یکون الناسخ مفاد آیه اخری.

الثانی: ان یکون الناسخ نص آیه اخری.

الثالث: ان یکون الناسخ سنه قطعیه او اجماع محقق .

و الی هنا نکتفی بما ذکرناه فی البحث عن النسخ ، و من اراد المزید فلیراجع المطولات المرتبط الموضوع.

 

1 - قد ورد فی الاتقان بان آیه الزانی منسوخ بآیه انکحوا. الاتقان فی علوم القرآن: 2/77.

2 – روی الطبرسی فی مجمع البیان فی ذیل الآیه اقوالا، ثالثها: ان هذا الحکم کان فی کل زان و زانیه ثم نسخ بقوله تعالی: و انکحوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم. عن سعید بن مسیب و جماعه. مجمع البیان 7/198.

 

3 – قال السید الخویی: فعن سعید بن المسیب و اکثر العلماء ان هذه الآیه منسوخه بقوله تعالی(و انکحوا الایامی منک......) فدخلت الزانیه فی ایامی المسلمین.

والحق: ان الآیه غیر منسوخه. فان النسخ فیها یتوقف علی ان یکون المراد من لفظ النکاح هو التزویج و لا دلیل یثبت ذلک . علی ان ذلک یستلزم القول باباحه نکاح المسلم الزانی المشرکه ، و باباحه نکاح المشرک المسلمه الزانیه و هذا مناف لظاهر الکتاب العزیز و لما ثبت من سیره المسلمین ، و اذن فالظاهر ان المراد من النکاح فی الآیه هو الوطی، والجمله خبریه قصد بها الاهتمام بامر الزنا و معنی الآیه : ان الزانی لا یزنی الا بزانیه، او بمن هی اخس منها و هی المشرکه، و ان الزانیه لا تزنی الا  بزان ، او بمن هو اخس منه و هو المشرک.

و اما المومن فهو ممتنع عن ذلک ، لان الزنا محرم ، و هو لا یرتکب ما حرم علیه.

البیان فی تفسیر القرآن ضمن الموسوعه: 50/361 و 362.

 

4 –  قال محمد هادی معرفه بعد نقل کلام عن بعض العلماء فی نسخ الآیه:

قلت: الآیه الاولی لیست بصدد تشریع حکم ، بل بصدد تفظیع عملیه الزنا و التشنیع علیها ، انها فعله تستبشعها نفسیه المومن الکریمه ، و لا یرتکبها من یرتکبها و هو مومن ، و انما هی حاله نفسیه قذره بعیده عن حوزه الایمان الطاهره.

و فی ذلک ترغیب بنفوس مومنه عن الانسجام مع هذا الصنف المدنس من الناس ، فلا ترغب نفس صالحه فی عقد رباط مع نفس خرجت عن وشائج الایمان بارتکاب هذه الشنعه، فان الطیور علی اشکالها تقع.

قال السید عبدالله الشبر: ای الذی من شانه الزنا لا یرغب فیه الصلحاء و حرم ذلک علی المومنین ای نزهوا عن الرغبه فی نکاح زانیه.

و علیه فالآیه محکمه ، لان من شرط النسخ ان یکون المنسوخ ذا حکم تشریعی.

التمهید فی علوم القرآن: 2/374.

 

 

5 – قال العلامه الطباطبایی:

ظاهر الآیه و خاصه بالنظر الی سیاق ذیلها المرتبط بصدرها ان الذی تشمل علیه حکم تشریعی تحریمی و ان کان صدرها واردا فی صوره الخبر ، فان المراد النهی تاکیدا للطلب و هو شائع.

والمحصل من معناها بتفسیر من السنه من طرق ائمه اهل البیت(ع) ان الزانی اذا اشتهر من الزنا و اقیم علیه الحد و لم تتبین منه التوبه یحرم علیه نکاح غیر الزانیه والمشرکه، والزانیه اذا اشتهر منها الزنا و اقیم علیها الحد و لم تتبین منها التوبه یحرم ان ینکحها الا زان او مشرک.

فالآیه محکمه باقیه علی احکامها من غیر نسخ و لا تاویل ، و تقییدها باقامه الحد و تبین التوبه مما یمکن ان یستفاد من السیاق ، فان وقوع الحکم بتحریم النکاح بعد الامر باقامه الحد یلوح الی ان المراد به الزانی و الزانیه المجلودان ، و کذا اطلاق الزانی والزانیه علی من ابتلی بذلک ثم تاب توبه  نصوحا و تبین منه ذلک ، بعید من داب القرآن و ادبه. المیزان: 15/79.

ثم شرع العلامه فی ذکر اقوال فی المساله التی ذکرناه آنفا، و لا نحتاج الی ذکرها.

 

التحقیق فی الدلیل الاول علی حرمه نکاح الزانیه

اقول:

بعد ذکر الاقوال فی الاستدلال بالکتاب علی تحریم نکاح الزانیه و ارائه نظر الفقهاء و غیرهم، ظهر لمن تامل فی المساله بان الاستدلال بالآیه من الکتاب لا یخلو من اشکال بل لا یخلو من الاشکالات.

الاول: ان الآیه لیست فی مقام التشریع  بل ظاهرها انه فی مقام الاخبار، والایه قبل ان کانت من آیات الاحکام ، کانت من جمله آیات فی مقام الوعظ و النصیحه و بیان آداب النکاح و بیان صفات من یرید التزویج به من الزوجه والزوج، کما صرح به الفحول من الفقهاء کصاحب الجواهر والسیدین  الحکیم و الخویی، و  غیرهم (اعلی الله درجتهم الرفیعه).

و ثانیا ان القول بانها فی مقام التشریع یلزم محذور فی الشرع و احکامه حتی لابد لنا ان نلتزم بحکم یخالف الکتاب و السنه القطعیه و یخالف ما اجمعت الفقهاء من الصدر الی الذیل علیها، کالقول باباحه نکاح المشرک بالمسلمه و اباحه نکاح المسلم بالمشرکه و لم یقل به احد و تقدم بیانه آنفا عن السید الحکیم.

ان الآیه ان کانت فی مقام التشریع فقد تضمنت استثناء نکاح الزانی من المشرکه و نکاح الزانیه من المشرک ، فی حین ان هذین الموردین من النکاح باطل بالاجماع

و ثالثا: ان حمل هذه الآیه علی التشریع یقتضی فی صحه التزویج ان لا یکون الزوج زانیا ، مع انه لم یقل به احد، لان محل النزاع انما هو اعتبار عدم الزنا فی جانب الزوجه فقط، و اما  الزوج فلا یعتبر عدم کونه زانیا، و لا قائل به .

و رابعا  و ان سلمنا عدم قطعیه القول بان الآیه لیست فی مقام التشریع ، فلااقل من وجود الاحتمالان فیها، اهی فی مقام التشریع او فی مقام الاخبار ، و مع وجود الاحتمال لایمکن الاستدلال، لانه جاء معروفا فی الفقه بانه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، لا سیما فی ما نحن فیه لان احتمال انها لاتکون فی مقام التشریع قوی جدا.

وخامسا یوید ما نلتزمه به من القول بعدم التشریع ، ان بعض مولفوا کتب آیات الاحکام لا یحسبون هذه الآیه من آیات الاحکام کالاردبیلی فی زبده البیان و غیره و لا یذکرون الآیه فی کتبهم اصلا ، لانهم یعتقدون بانها لیست فی مقام التشریع حتی یذکرونها فی جمله آیات الاحکام.

سادسا: ما قال به العلامه الطباطبایی  فی تفسیره و ان کان کلمه حکمه صدرت عن حکیم، لکن لا یمکن القول به لان وحده السیاق فی الآیات و السور لا دلیل علیها، و کثیر من الآیات و السور بخلافه، و لا اقل ایضا من وجود الاحتمال فی الاستدلال.

و سابعا: ان النهی و ان کان ظاهرا  فی التحریم الا ان هذا الظهور مادام لایعرض له مانعا، فاذا عرض له المانع فلا ظهور فی التحریم، و ما نحن فیه مملو من الموانع کمحذورات التی ذکرناه فی طی موارد.

فعلیهذا ان الاستدلال بالکتاب علی حرمه نکاح الزانیه لیس فی محله ، والآیه اجنبیه عن الاستدلال.

و فی الختام نحن و ان قلنا بعدم دلاله الآیه علی حرمه نکاح الزانیه، لکن لا نلتزم بانها منسوخه کما قال به بعض و تقدم ذکره، لانه ذکرنا آنفا  ان للنسخ شرایط لولاها لایکون النسخ صحیح اصلا، و واضح ان من شرائطه المهمه ان تکون الآیه فی مقام التشریع ، و حیث لا نلتزم بالتشریع ، فلا نلتزم بالنسخ.

و مضافا ان عدم نسخ الآیه مشهور عند العلماء فی علوم القرآن و المفسرون و الفقهاء.

و اما ان قلنا بان الآیه مقام التشریع فلابد لنا من التصرف فی الایه من جهه تقابله بآیه انکحوا فی الحکم، فالتخصیص اولی من النسخ کما هو قاعده عامه لکل مورد دار الامر بین النسخ و التخصیص و مانحن فیه ایضا من هذا القبیل.

لان آیه انکحوا عام و آیه الزانی خاص.

 

 

 

2 - الدلیل الثانی للقول بالحرمه الاستدلال بالحکمه التی کانت فی اجراء الحد للزانی والزانیه:

یمکن ان یستدل بعض علی حرمه نکاح الزانیه بان الحکمه فی تعیین الحد و اجرائه و الزجر عن الزنا، انما هی لمکان الاختلاف فی الانساب، فعین الشارع الحد حتی لایلزم محذور اختلاط الانساب، اما لو ابیح النکاح للزانیه فقد لزم منه الاختلاط قطعا؛ وهو کر علی ما فر منه و لا یحصل معه الحکمه التی یتوقع من تعیین الحد.

علی انه ورد فی الاخبار التی یتعلق بالحدود الشرعیه و ضوابط اجرائها ، بان لها جهات عدیده من رعایه ان المجری یضرب علی جمیع بدن الزانی والزانیه غیر الراس والوجه و العوره مما یخاف علی نفسه، و ان کان محصنا ضرب اشد من غیره، و الحکم بحضور هده من الناس حین اجراء حده، حتی حصل لهم العبره بترک هذا العمل الشنیع و الفظیع و غیر هذه الجهات مما لها دخل فی حصول الاجتناب و التنفر من هذا العمل، و کلها دلیل و قرینه علی ان الناس لا یعاشر مع الزانی والزانیه معاشره جمیله حمیده بل لهم ان یحذرون منه، و القول بحرمه نکاحها مشروع من هذه الجهه و فیه تقویه تحقق حکمه اجراء الحدود و اما ان قلنا بعدم حرمته فل یحصل الحکمه.

اقول: و فیه، بان حکمه تحذر الاختلاف فی الانساب المتوقع من تعیین الحد، انما یمکن ان یتناوله الید باستبراء الزانیه قبل النکاح، و بعد استبراءها لایکون محذورا فی مقابل الحکمه.

و سایر حکمه اعنی الاجتناب من المعاشره معه و معها امور اخلاقیه تحصل برعایه المسایل الاخلاقیه و الشرعیه فی المعاشره و لا ربط بینه و بین حرمه النکاح.

و بهذا البیان یتضح ان هذا الدلیل ایضا اجنبی عن الاستدلال.

 

اما الدلیل الثالث فهو الاستدلال بالاخبار والنصوص الوارده فی ابواب شتی  :

و بما ان الروایات والاخبار فی هذا الموضوع کثیره جدا مما تدل علی الحرمه او الجواز ، فلابد لنا من نظر اجمالی فی جمیعها من حیث المجموع،  ثم ایراد تقسیم جامع فیها علی طوائف شتی، ثم الاستدال بای طائفه ترتبط بالموضوع و طرح ما لایرتبط.

اما النظر الاجمالی فیها هو ان الاخبار موجوده فی ابواب شتی من المصار الرواییه کوسایل الشیعه، مثل ابواب ما یحرم بالمصاهره ، باب الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر والرابع عشر ، و ابواب العدد، باب 44  ، وابواب المتعه ، باب 9و 8.

و کلها مشتمله علی جهات عدیده من الموضوع و الحکم، اما من ناحیه الموضوع فهی مشتمله علی المشهوره و غیر المشهوره، و علی المرائه الزانیه التی زنت بمن یرید تزویجها، و علی المرئه التی زنت بغیر من یرید تزویجها.

و اما من ناحیه الحکم فالاخبار یشتمل علی الجواز و الحرمه، مطلقه و مقیده.

فعلیهذا یلزم التقسیم فی الاخبار من حیث الموضوع والحکم حتی یمکن للفقیه ان یتامل فیها بدقه وافیه و یستدل بها بوضوح و استحکام، و یستنج منها و یفتی بالحکم الذی یستنبط منها.

 

ذکر اجمالی للتقسیم الجامع:

الروایات والنصوص الواره فی المقام ینقسم علی ثلاث طوائف:

الاولی: ما دل علی عدم الجواز مطلقا سواء کانت الزانیه مشهوره به ام غیرها.

الثانیه: ما دل علی الجواز مطلقا.

و هذه الطائفه ایضا علی قسمین: ما یمکن التقیید ببعد التوبه و ما لایمکن التقیید ببعدها.

الثالثه: ما دل علی التفصیل بین المشهوره بالزنا و غیر المشهوره ، فیقول بعدم الجواز فی الاولی و بالجواز فی الثانیه.

 

ذکر تفصیلی للتقسیم الجامع:

اما الطائفه الاولی فعده احادیث، و قبل التعرض الی ذکرها لابد لنا  من الاشاره الی نکتتین مهمتین:

النکته الاولی:

 فی هذه الطائفه من الاخبار ، روایات تفسیریه خاصه بالآیه الکریمه المتقدمه ذکرها، و ان کان مفادها یفید تحریم نکاح الزانیه ، و سبب لتایید القول بالتحریم ، لکن لا یمکن القول به، بعد ان اثبتنا فی مقام الاستدلال بالدلیل الاول ای الکتاب ان الآیه لیست فی مقام التشریع و لایصح الاستدلال بها فی مقام الفتوی، لانه واضح بعد رفض الاستدلال بالآیه، لایصح الاستدلال بالخبر المفسر لها قطعا، لان الخبر المفسر ناظر الی ما فی الآیه و فرع لها و حیث اثبتنا بطلان الاصل فلا یعتنی بالفرع.

فعلیهذا لا نتعرض بالاخبار المفسره للآیه و ان احتمل ان یکون فیها خبرا او اخبارا صحیحه، لکن من حیث مخالفتها للاصول المسلمه الفقهیه و غیر قابله للتصدیق، ترکنا علمه  الی اهله.

النکته الثانیه:

فی هذه الطائفه من الاخبار ایضا روایات تدل علی المنع ای عدم الجواز ، و لکن مدلولها خاصه بنکاح الزانیه بمن زنی بها من قبل، و واضح ان هذه الطائفه خارج عما نحن فیه و لا نتعرض لها هنا و احلنا الی موضعه.

 

 

الحدیث الاول:

محمد بن یعقوب  عن محمد بن یحیی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع الْخَبِيثَةُ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا وَ لَا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ . وسایل الشیعه: ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 14 ح 2. الکافی: 5/353 ح4 باب نکاح ولد الزنا.

بحث رجالی:

العلاء بن رزین.

قال النجاشی: العلاء بن رزین القلاء: ثقفی ، مولی، ...وصحب محمد بن مسلم و تفقه علیه و کان ثقه وجها.

عده الشیخ فی رجاله من اصحاب الصادق(ع). قائلا: العلاء بن رزین القلاء مولی ثقیف کوفی.

و عده البرقی ایضا فی اصخاب الصادق(ع).....

علی بن الحکم:

متحد مع علی بن الحکم بن الزبیر الذی قال الشیخ الطوسی فی حقه: کوفی ثقه جلیل القدر، له کتاب.

من اصحاب الرضا والجواد(ع).

احمد بن محمد

هو احمد بن محمد بن عیسی الذی وقع فی طر یق الصدوق الی علی بن الحکم و الطریق صحیح.

عرفه النجاشی بانه شیخ القمیین و وجههم و فقیههم ... و له کتب و لقی اباجعفر و ابالحسن العسکری، و من کتبه کتاب النوادر وو کتاب المتعه و.....

مضافا الی ما اوردناه من رجال الحدیث ، ان السید الخویی وصف الخبر المذکور معتبره محمد بن مسلم. مبانی العروه ضمن الموسوعه: 32/220 ، باب التزویج بالزانیه.

بهذا یتضح لنا ان خبر محمد بن مسلم معتبر و لا ایراد فی سنده من جهه رجاله و رواته، و لا ایراد علیه من حیث ان النهی فیه ظاهر للتحریم ، ولکن دلالته علی المدعی غیر واضحه، لان ورد فی سوال الراوی عن الامام (ع) کمه (الخبیثه) و هی مبهمه من حیث المعنی ، یعنی مراد السایل من استخدام  هذا اللفظ غیر واضح، و یمکن اطلاقه علی افراد متعدده مع اوصاف عدیده، کالمراه المشهوره بالزنا، و غیر المشهوره به، و المتولده من الزنا ، و لا شاهد علی واحد منها، مع ان المحدثین کالشیخ الحر العاملی  و غیره اورد هذا الخبر فی باب نکاح ولد الزنا، لا فی باب نکاح الزانیه، و هذا  العمل من بعض الفحول موجب لتایید الظن بامکان ان المراد منها لیست الزانیه فقط، و لا ظهور له فیها، بل یمکن ان المراد منها الفاسق المطلق، زانیه کان ام غیر الزانیه، ام المتولده من الزنا، و لا اقل من احتمال کل من الموارد، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

و ان کان بعض الفقهاء یستظهرون منها الزانیه فقط کالسید الخویی فی مبانی العروه، لکن لا ظهور له فی راینا.

 

الحدیث الثانی:

محمد بن یعقوب  عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا. وسایل الشیعه: ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 14 ح 3. الکافی: 5/353 باب نکاح ولد الزنا ح 1.

 

حریز بن عبد الله:

قال النجاشی: حریز بن عبدالله السجستانی ...و کان تجارته فی السمن والزیت.

روی عن ابی عبدالله و کان ممن شهر السیف فی قتال الخوارج بسجستان فی حیات ابی عبدالله ....و له کتاب الصلاه کبیر.

 

حماد بن عیسی

قال النجاشی: ابومحمد الجهنی مولی اصله الکوفه و سکن البصره ... و کان ثقه فی حدیثه صدوقا. ....له کتاب الزکاه و اکثره عن حریز....و کتاب الصلاه.

رجال النجاشی: 142 رقم 370.

ان هذا الحدیث ایضا کسابقه لا دلاله واضحه له، بل کان مبهما من حیث اللفظ و المعنی المراد منه و لا یصح الاستدلال به فی المقام.

 

الحدیث الثالث:

محمد بن عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ لَا يُدْرَى مَا حَالُهَا أَ يَتَزَوَّجُهَا  الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ يَتَعَرَّضُ لَهَا فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ فَلَا يَفْعَلُ . وسایل الشیعه: ابواب المتعه، باب 8 ح 2.

 

عبدالله بن ابی یعفور:

قال النجاشی:

اسم ابی یعفور واقد و قیل وقدان ، یکنی ابا محمد ثقه ثقه ، جلیل فی اصحابنا، کریم علی ابی عبدالله(ع) و مات فی ایامه و کان قارئا یقریء فی مسجد الکوفه، و له کتاب یرویه عن ...... رجال النجاشی: 213 رقم 556.

ابن ابی عمیر:

عده الشیخ الطوسی من جمله اصحاب الامام الرضا(ع) و قال: ثقه.

و عده ایضا قبله و بعده فی اصحاب الامام الصادق والکاظم و الجواد(ع). رجال الشیخ: 365.

 

دلاله الحدیث:

الحق ان دلاله هذالخبر فی المدعی تام ، ظاهر، بل فی النهی عن نکاح الزاینه ولو غیر المشهوره به، و لا ایراد علیه من حیث الدلاله، بل الخبر یدل علی ان من یرید النکاح فعلیه ان یسال و یتفحص عن حال المراه قبل تزوجها من حیث ارتکابها للفجور و عدمه ، و اذا علم انها من اهل الفجور لا یحل له النکاح بها.

و ان قلت: ان هذا الخبر ایضا مشتمل علی لفظه مشترکه بین المعانی و هی لفظه الفجور،  و معها کیف یمکن الاستدلال بها علی القول بحرمه نکاح الزانیه، لان الفجور اعم من الزنا و غیره.

قلت: سلمنا بان لفظ الفجور لاینحصر فی الزنا ، لکن مع رعایه تناسب الحکم والموضوع یظهر لکل متامل بان لیس المراد منه الا الزنا، لانه (ع) امره بان یتعرض لها ای یعرض لها ارتکاب الفجور ، ومعلوم بالتبادر ان الفجور التی یمکن ان یرتکبها المراه التی فی معرض النکاح ، هو الزنا، او مقدماته القریبه من ارتکاب معصیه مرتبطه به، و لا یرید احد منه غیر هذا المعنی.

ان قلت: ان هذا الخبر نص فی نکاح المتعه و ما نحن فیه عباره عن نکاح الدایم، فکیف الدلاله؟

قلت: نعم ، هذا یختص بالمتعه و فی غیره من سایر الاخبار  ایضا لا یصرح بنکاح دائم ، بل فیها التزویج و لایقید بالدایم او المنقطع، و ان یستظهر من التزویج ابتدائا التزویج الدایم و لکن هذه ظهور بدویه یذهب بالتامل و ینصرف الی اطلاقه فهو مدعی من یقول به.

 

الحدیث الرابع:

محمد بن یعقوب  عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِيَّاكُمْ وَ الْكَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِيَ وَ الْبَغَايَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ مَا الْكَوَاشِفُ قَالَ اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ وَ بُيُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ يُؤْتَيْنَ قُلْتُ فَالدَّوَاعِي قَالَ اللَّوَاتِي يَدْعُونَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ قُلْتُ فَالْبَغَايَا قَالَ الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا قُلْتُ فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ . وسایل الشیعه: ابواب المتعه، باب 8 ح 3.

 

محمد بن الفیض:

قال بعض: هو متحد مع محمد بن الفیض التمیمی، و لکنه غیر معلوم و ما ورد فی حقه مدح و لا ذم، بل غیر معروف.

اما قد روی عنه الثقات کداود بن اسحاق الحذاء و احمد بن محمد البرقی، لکن اکثر الرجالیون صرحوا بان روایه الثقات عن احد و وجود طریق الثقات الی احد لا یدل علی انه ثقه، بل لابد من احراز وثاقته نفسه.

اما عده من اصحابنا فی اسناد الکافی معتبر و لکن ینبغی ان نبحث عنها ببیان مستقل.

 

بحث مستقل حول بیان (عده من اصحابنا) فی روایات الکافی

قد ظهر لکل من نظر فی کتاب الکافی بادنی تامل و دقه ، ان فی اکثر اسناد هذا الکتاب، اشخاصا لایذکر اسامیهم فی کل مورد، بل یعبر عنهم بعباره مختصره (عده من اصحابنا ) و لازم لنا ان نبحث عن هذه العباره بتوضیح و شرح.

ان هذه العباره علی قسمین: قسم معلوم لنا اشخاصه، یعنی نعلم ان الکلینی اذا روی بعباره عده من اصحابنا ، انه روی عن اشخاص نعلم اسامیهم و و نعلم احوالهم من حیث الوثاقه والضعف.

و جهه علمنا بهم اما ان الکلینی صرح بهم فی کتابهم و اما نعلم من حیث الفحص و التحقیق فی کتابه و موارد روایاته.

و قسم آخر غیر معلوم لنا لانه  لم یذکر اسامیهم فی کتابه الکافی بل لم یذکرهم فی ای تالیف منه ره. و یمکن القول بانه ذکرهم فی کتابه الذی الفه فی علم الرجال و مع الاسف صار مفقودا بعد موته ره.

فهذا القسم الغیر المعلوم لنا ، لا نشک انه معلوم له ره، و لکن ما اتی بذکرهم فی اسانیده، و لعل عدم ذکره لعله ان ما روی عنهم تبعا لما رواه باسانید معلومه و لا یحتاج الی ذکر الاسانید مستقلا. و لعله لرعایه الاختصار فی ذکر الاخبار.

اما العده المعلومه التی روی الکلینی اکثر روایاته عنها علی ما ذکر النجاشی و العلامه الحلی فی رجالهما فهی ثلاث طوائف:

الاولی:

ما رواه عن العده عن احمد بن محمد بن عیسی فهی خمسه افراد: محمد بن یحیی، علی بن موسی الکمیذانی، داود بن کوره قمی، احمد بن ادریس و علی بن ابراهیم بن هاشم. رجال النجاشی: 378 رقم 1026. رجال علامه الحلی : 272، الفائده الثاله.

الثانیه:

ما رواه عن العده عن احمد بن محمد بن الخالد البرقی فهی اربعه افراد:  علی بن ابراهیم قمی، علی بن محمد بن عبدالله بن اذینه، احمد بن عبدالله بن امیه و علی بن الحسن. رجال علامه الحلی : 272. الفائده الثالثه.

الثالثه:

ما رواه عن العده عن سهل بن زیاد فهی اربعه افراد: علی بن محمد بن علاّن، محمد بن ابی عبدالله، محمد بن الحسن (فروح) و محمد بن عقیل کلینی. رجال علامه الحلی : 272. الفائده الثالثه.

ولاشک ان اکثر هولاء من مشایخ الاجازه لمحمد بن یقوب الکلینی.

فهذا الخبر ایضا ظاهر فی النهی عن نکاح الزانیه و امثالها و لا شک فی هذا الظهور

فتلخص مما ذکرناه ان الخبر الاول والثانی لا دلاله له علی المدعی لاجمالهما و ابهامهما، و اما الخبران الآخران الثالث و الرابع فدلالتهما واضح و صریح فی المدعی، ولکن بما انهما خبران واحدان و  فی مقابلها طائفتان من الاخبار تدل علی خلاف مدلولهما، یعنی تدل بعضها علی الجواز و بعضها علی التفصیل، فاللازم البحث فی احوال طائفتین من الاخبار ای المجوزه والمفصله، و ارجاع الاستنباط و تعیین القول فی ما نحن فیه الی بعد ذکر جمیع الاخبار.

 

الطائفه الثانیه التی تدل علی الجواز مطلقا

الاول:

محمد بن الحسن باسناده  عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ‏ َاحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَهْرِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَى ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ

وسایل الشیعه: ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 13، ح4.

اقول: هذا الخبر و ان کان صدره ناظر الی الآیه التی قلنا سابقا بانها لاتکون فی مقام التشریع، و اذا لانلتزم بالاصل فلایجوز لنا ان نلتزم بالفرع، الا ان ذیله مستقل، فیجوز الاستدلال بذیله علی الجواز من دون النظر الی الصدر، الا انه مخصوص ببعد التوبه عن الزنا ، و قد تقدم انه خارج عما نحن فیه، و لااشکال فی جوازه اجماعا.

الثانی:

محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ‏ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَ عَنْهَا فَإِذَا النَّثَاءُ عَلَيْهَا فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْفُجُورِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يُحْصِنَهَا. وسائل‏الشيعة : ابواب ما حرم بالمصاهره، باب 12 ح 2.

صریح فی جواز النکاح بالفاجره، الا ان کلمه الفاجره مبهم من حیث المعنی اهو الزانی او غیره. لکن یمکن الاستدلال به من جیث الجواز ، لان نکاح الفواجر کلها جایز فبعمومه یشمل المورد و ما نحن فیه لان الزنا من جمله الفجور قطعا.

 

الثالث:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَوَاسِقُ قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ . وسائل‏الشيعة : ابواب ما حرم بالمصاهره، باب 12 ح 3.

اقول: لاریب ان لفظ الفواسق عام یشمل الزانی و غیره، و حیث یقول السائل بان نساء المدینه کلهن فواسق، و محال ان نساء المدینه جمیعهن زانیات، فلابد لنا ان نقول بان المراد من الفواسق اعم من الزانیات و غیرهن، لکن لا مانع من الاستدلال به علی الجواز ، لان الزنا ایضا من انواع الفسق بل من اشد الفسق ، فاذا جاز نکاح الفاسق مطلقا فی جمیع انواعه، فنکاح الزانیه ایضا جایز، لانه من جملته قطعا.

 

الرابع:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلَهُ عَمَّارٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ التَّزْوِيجُ الْآخَرُ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ . وسائل‏الشيعة : ابواب ما حرم بالمصاهره، باب 12 ح 4.

وسایل الشیعه: ابواب المتعه: باب 9 ح 1.

الخبر مضمر، و لا نعلم ان من قال فی جواب عمار اهو الامام المعصوم او غیره و ان کان مضمونه ورد فی الاخبار الصریحه الصادره عن المعصوم(ع)، الا ان دلالته علی المدعی ای الجواز تام لا یرد علیه شیء.

 

الخامس:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا يَمْنَعُهُ وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ مَخَافَةَ الْوَلَدِ . وسائل‏الشيعة : ابواب ما حرم بالمصاهره، باب 12 ح 6.

کسابقه الا ان ایراد الاضمار لا یرد علیه بل هو خبر صحیح المعروف بصحیحه علی بن رئاب.

 

الطائفه الثالثه التی تدل علی القول بالتفصیل بین المشهوره و غیرها

هذه الطائفه من الروایات تدل علی التفصیل بین المشهوره و غیرها، والجواز فی غیرها و عدم الجواز فیها.

1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةُ الْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَا وَ لَا يَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ

وسایل الشیعه: ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 13، ح1.

قلنا سابقا بان من قال باشتراط عدم الزنا فی صحه النکاح، یقول به من جانب الزوجه فقط ، و لا یشترط فی جانب الزوج احد، والحال ان فی هذه الروایه تصریح باشتراط العدم فی صحه النکاح من جانبین، و هو خلاف ما اتفقه علیه الفقهاء جمیعا، و لا یمکن القول به و لا یجوز الاستدلال بها ، فعلیهذا لا یهمنا الفحص عن سندها و لا نتعرض لها.

قال السید الخویی ره: و هذه الروایه واضحه الدلاله علی عدم جواز التزویج بالمراه المعلنه بالزنا ، و کذلک التزوج من الرجل المعلن للزنا، و ظاهر النهی و ان کان هو الحرمه الا انه لابد من رفع الید عن هذا الظهور فی جانب الرجل للجزم بعدم الحرمه فیه، لک ذلک لا یقتضی رفع الید عن ظهور النهی فی جانب المراه ، فانه لا مبرر له علی الاطلاق، و من هنا فلابد من التفصیل والالتزام بالحرمه فی التزوج بالمراه المعلنه بالزنا والکراهه فی التزوج من الرجل المعلن بالزنا.

قلنا: لا ریب فی لابدیه رفع الید عن ظهور الخبر فی جانب الزوج ، و نحن ایضا نلتزم بما یلزم به السید الخویی ره فی رفع الید عن الظهور، لکن الکلام مع السید الخویی فی انه اذا کنا ترکنا العمل ببعض فقرات الخبر فی موضوع واحد ، و مقابلها جهه اخری من البحث فی نفس الموضوع، فالقرینه الحاکمه فی المقام ای القرینه المقابله یحکم لنا بان الحدیث فی کلا الجهتین ای فی جمیع الجهات ساقط عن الاستدلال به، لانه غیر معقول ان الامام اجاب فی فقره واحده من کلامه بجواب صحیح و فی فقره اخری اجاب بجواب غیر صحیح، و هذا قریب من المحال، والعقل حاکم بطرحه جمیعا، و عدم الاستدلال به، لانه بیان عن الشارع لبیان حکم واحد فی جهتین من موضوع واحد.

فاذا لا نستدل بهذا الحدیث فی ای جهه من جهاته، و انما نلتزم برفع الید عن الحدیث طرا و لا نلتزم بما یلتزم به السید الخویی فی رفع الید عن جهه خاصه من الحدیث.

 

2 - عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع قَدْ تَرَكْتُ التَّمَتُّعَ ثَلَاثِينَ سَنَةً ثُمَّ نَشِطْتُ لِذَلِكَ وَ كَانَ فِي‏ الْحَيِّ امْرَأَةٌ وُصِفَتْ لِي بِالْجَمَالِ فَمَالَ قَلْبِي إِلَيْهَا وَ كَانَتْ عَاهِراً لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ فَكَرِهْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ قَدْ قَالَ الْأَئِمَّةُ ع تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أُشَاوِرُهُ فِي الْمُتْعَةِ وَ قُلْتُ أَ يَجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِينَ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَكَتَبَ إِنَّمَا تُحْيِي سُنَّةً وَ تُمِيتُ بِدْعَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِيَّاكَ وَ جَارَتَكَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْعَهَرِ وَ إِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ أَنَّ آبَائِي قَالُوا تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ فَإِنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْهَتْكِ وَ هِيَ جَارَةٌ وَ أَخَافُ عَلَيْكَ اسْتِفَاضَةَ الْخَبَرِ مِنْهَا فترکتها و لم اتمتع بِهَا وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِيرَانِنَا فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّى عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَى السُّلْطَانِ وَ غُرِّمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِيساً وَ أَعَاذَنِي اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ سَيِّدِي . وسایل الشیعه: ابواب المتعه، باب 9 ح 4.

اقول: ان هذا الخبر لا یدل علی المدعی ای التفصیل ، بل یدل علی الجواز مطلقا مشهوره کانت ام غیرها، و اما النهی الوارد عن ابی محمد فی مکاتبه الحسن بن ظریف لعله الخوف من شیاع الخبر و ایصاله السلطان و سایر الخسارات التی اشار الیها فی الخبر، فعلیهذا الحق ان هذا الخبر من ادله الجواز بقول مطلق لا التفصیل.

 

3 - محمد بن یعقوب  عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَلْ تُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لَا يَنْكِحْهَا . وسایل الشیعه: ابواب المتعه، باب 8 ح 4.

صریحه الدلاله فی التفصیل الا انه مخصوصه الذکر بالمتعه، و لا ضیر فیه لانه لا دلیل علی الفرق بین المتعه والدایم فی هذا القید.

 

4 - محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا بِالْكُوفَةِ امْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ أَ يَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً قَالَ فَقَالَ رَفَعَتْ رَايَةً قُلْتُ لَا لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ قَالَ نَعَمْ تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً قَالَ ثُمَّ أَصْغَى إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ فَأَسَرَّ إِلَيْهِ شَيْئاً فَلَقِيتُ مَوْلَاهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لَكَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِي وَ لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي تَزْوِيجِهَا شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا يُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ . وسایل الشیعه: ابواب المتعه: باب 9 ح 3.

هذا و ان کان السوال عن نکاح المشهوره بالزنا و لکن الجواب مع ملاحظه ذیله المحکی فی انه(ع) اصغی الی بعض موالیه، مطلق ، ولا اختصاص فیه بالمشهوره دون غیرها، فعلیهذا لا ریب علی انه دلیل الجواز بقول مطلق و لا اختصاص له بالتفصیل.

و انما اوردناه هنا تبعا لما اورده بعض الفقهاء و لکن التحقیق انه ینبغی ذکره فی القول بالجواز المطلق.

 

التحقیق فی الدلیل الثالث:

ان الذی یظهر للمتامل فی جوانب الاخبار المذکوره فی الدلیل الثالث، اشتمالها علی جهه الاثبات والنفی والایجاب والسلب من القوه والضعف، یعنی کلها مشتمله علی الاخبار الصحیحه والضعیفه من حیث السند  والدلاله فی الاستدلال علی ما ادعاه القائلون.

اما الطائفه الاولی ای الاخبار المانعه فی تزویج الزانیه ، بعد النقض والابرام فیها ، و اسقاط بعض الاخبار عن درجه الحجیه وقابلیه الاستدلال بها، صارت الطائفه اخبارا احادا و لا یبلغ حد الاستفاضه، حتی لا یحتاج فی الاستدلال بها الی الفحص والتحقیق فی رجالها و اسانیدها.

قد تقدمنا فی الطائفه الاولی ان ما یبقی منها فی الاستدلال الخبران فقط ، و لعلهما خبرا واحدا یرویهما راویان مختلفان.

فعلیهذا نقول : الاستدلال بالاخبار المانعه فی نکاح الزانیه ، استدلال بالاخبار الآحاد علی انها خلاف المشهور.

و اما الطائفه الثانیه ای الاخبار المجوزه بقول مطلق، فی نکاح الزانیه، و ان اسقطنا بعضها عن درجه الاعتبار ، و لکن ما یبقی منها بعد الاسقاط فکثیر یبلغ حد الاستفاضه و لا یحتاج الی الفحص فی رجال الاحادیث، مضافا الی ان بعض الروایات من الطائفه الثالثه ایضا بعد ان لا یدل علی التفصیل ، یدخل فی الثانیه ، فنقول فیها: ان الاستدلال بهذه الطائفه استدلال بما یبلغ حد الاستفاضه ، بعد ان کان هذا القول موافق  للمشهور، و علیه عمل المشهور ای له شهره عملی و فتوائی.

و اما الطائفه الثالثه ای الاخبار المفصله ایضا لایبقی منها الا خبرا واحدا  و هو خبر محمد بن الفضیل، و هی کالاولی خلاف المشهور.

 فاذا کان هذا حال الاستدلال بالاخبار الوارده فی الباب، فنقول: القول بالمنع خلاف المشهور ولایدل علیه الا الخبر الواحد والقول بالتفصیل ایضا خلاف المشهور و لایدل علیه الا الخبر  الواحد.

و اما القول بالجواز مطلقا ، فقد یدل علیه اخبار مستفیضه، و معلوم ان الخبر الواحد لایمکن ان یعارض بالاخبار المستفیضه ، و معلوم ان القول بالمنع الغیر المشهور لا یمکن ان یعارض بالمشهور.

 

القول المختار فی المساله:

نختار من الاقوال ، القول الثانی ای الجواز مطلقا و نلتزم به فی نکاح الزانیه قبل التوبه مطلقا مشهوره کانت او غیرها بوجه ذکرناه آنفا.

علی انه یمکن الاستدلال علیها بادله اخری و هی:

1 – الاستدلال بعموم خطاب انکحوا.

عموم خطاب انکحوا یقتضی اباحه النکاح مطلقا و اطلاقه یشمل الزانیه و ان کانت مشهوره و لم یخره الدلیل الخاص.

2 - الادله العامه المشتمله علی ان الحرام لا یحرم الحلال.

لا ریب فی ان النکاح حلال و الزنا حرام، و قد دل علی کل منهما دلیل معتبر لا یرتبط بغیره، و بهذا استدل علی ان الحرام لا یحرم الحلال، لان الحرام ثابت بدلیله الخاص و الحلال ثابت بدلیله کذلک، فارتکاب الزنا لا یوجب التحریم فی النکاح الا ما اخرجه الدلیل؛ والمفروض انه لادلیل علی تحریم نکاح الزانیه هنا.

 

3 – اذا شککنا فی الزانیه هل یجوز نکاحها ام لا و لایدل علی حرمته دلیل فالاصل یقتضی الاباحه.

4 - یمکن الاستدلال علی القول بالجواز فی نکاح الزانیه ببعض الاخبار الغیر الصریحه ، کخبر معاویه بن وهب الذی رواه الکلینی، و الیک نصه:

محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن معاویه بن وهب قال: سالت اباعبدالله عن رجل تزوج امراه فعلم بعد ما تزوجها انها کانت زنت؟

قال(ع): ان شاء زوجها ان باخذ الصداق من الذی زوجها، و لها الصداق بما استحل من فرجها، و ان شاء ترکها. الکافی: 5/355، باب الزانی والزانیه، ح4.

هذا الخبر و ان کان فی مقام تعیین حق فسخ النکاح المراه اذا علم انها زنت من قبل، و لکن حینئذ تادیه الصداق من الزوج الی الزوجه واجب، و معلوم الوضوح ان وجوب تادیه الصداق والمهر مخصوص بما اذا کانت النکاح صحیحه، و یویده عدم ثبوت المهر للبغی، فلابد لنا ان نقول بان النکاح هنا من الزانیه صحیح بل جایز لمن یرید النکاح.

فیمکن الاستدلال بهذا الخبر لجواز النکاح بقول مطلق.

5 – نعلم قطعا ان الاصل فی کل شیئ الاباحه الا ما یثبت خلافه، فعلیهذا القول بالمنع مطلقا او التفصیل یحتاج الی دلیل، و بالطبع عدم الدلیل علیهما او علی غیرهما دلیل علی الاباحه و الجواز ، لان الاباحه عام یشمل جمیع موارد النکاح و ما لم یثبت خروج الزانیه عنه بدلیل معتبر، یبقی تحت العام ای الاباحه.

و فی الختام نقول ان الاقوی فی مساله الزانیه جواز نکاحها مطلقا من دون التقیید بالکراهه، لکن من جهه وجود النهی فی الخبر الواحد والاخبار الضعیفه و المبهمه من حیث الدلاله فی القول بالتفصیل والمنع المطلق، یمکن ان نحمل النهی علی الکراهه فی اصل نکاح الزانیه مطلقا، علی ان الکراهه مشهور عند الفقهاء.

و فی  المشهوره بالزنا نحتاط ونلتزم بان الاحوط فیها الترک وجوبا، و فی غیرها استحبابا.

اما استبراء الزانیه قبل الوطی امر واضح و مسلم من حیث لزوم عدم اختلاط المیاه والانساب التی لاریب فی وجوبه ولکن تختص الاستبراء بغیر الزانی بها، و ام الزانی فلا یجب الاستبراء لان ماء الزانی لا حرمه له.

 

الفرع الثانی: حکم نکاح المتولده من الزنا.

توضیح:

بعد ان فرغنا من الفرع الاول من مساله الثالثه ای کراهه تزویج الزانیه ، شرعنا فی الفرع الثانی منها ای کراهه تزویج المتولده من الزنا.

 

تمهید:

ان المولود من الزنا من جهه ارتکاب والدیه او احدهما بالعمل الشنیع والفظیع ، قد وقعت مباحث مهمه فی بیان احکامه، فی ابواب مختلفه من الفقه تبلغ سته عشر بابا  بل اکثر، و تعرض لجمیعها اکثر الفقهاء کصاحب الجواهر و غیره فی تالیفاتهم.

1 - حکم تغسیل المیت الذی ولد الزنا (ج4، ص85-86).2 –

2 - حکم الائتمام بولد الزنا فی صلاه الجماعه (ج13/324-325).

3 – حکم الربا بین الوالد و الولد الذی ولد من الزنا(ج23/379-380).

4 – حکم استرضاع المتولدة من الزنا(ج29، ص308-309).

5 – حکم نکاح زانیة ولدت من الزنا(ج29/256-259).

6 - حکم ذبیحه ذبحها ولد الزنا(ج36/90-93).

7 - حکم التوارث بین ولد الزنا و مورثه من الاب والام. (ج39/274-277).

8 – حکم تولی القضاء من ولد الزنا (ج40/13).

9 - اعتبار طهارة المولد فی شرایط المفتی(ج40/22).

10 - اعتبار طهارت المولد فی اداء الشهاده و قبولها(ج41/117-121).

11 – دیه المقتول الذی ولد الزنا(ج43/33-37).

12 – حکم النکاح بالمتولده من الزنا (ج........)

و........

و لکن محل البحث والنزاع فیما نحن فیه عباره عن المتولده من الزنا ، هل هی نکاحها جائز او ممنوع؟

 

تقسیم:

هذا الفرع یشتمل علی قسمین و مصداقین:

الاول: حکم نکاح المتولده من الزنا علی الزانی و محارمه النسبی الرضاعی.

قال المحقق البحرانی فی الحدائق الناظره: المشهور بین الاصحاب من غیر خلاف یعرف ان البنت المتولده من الزنا حرام علی الزانی ، واستدل علیه الشیخ فی الخلاف بوجهین: الاول: انه اذا زنی بامراه حرمت علیه بنتها وانتشرت الحرمه و طریقه الاحتیاط یقتضی تجنب هذه.

الثانی: قوله تعالی (وربائبکم ...) و هذه بتنها و بنته لغه و ان لم یکن شرعا و قال ابن ادریشس بالتحریم ایضا، لکن لا من هذه الحیثیه ، بل من حیث ان بنت الزنا کافره فلا یحل ل علی المسلم نکاحهها و لیست بنتا له شرعا و عرف الشارع هو الطاری علی عرف اللغه.

و رد اولا بمنع کفر ولد الزنا لعدم الدلیل علیه. و ثانیا بالمنع من طریان عرف الشرعی لقوله تعالی: ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم....فجعل المولده مطلقا اما.

فتکون المتولده بنتا علی حسب القانون اللغوی.

اقول: والحق فی هذا المقام ان یقال : ان المساله لعدم ورود شیئ فیها من النصوص بالعموم او الخصوص من المتشابهات، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک کما استفاضت به الاخبار.

والحکم فی الشبهات کم دلت علیه الاخبار هو الوقوف عن الفتوی فیها والعمل بالاحتیاط متی احتیج الی ذلک ، فالواجب هنا فی البنت المتولده من ماء الزانی بالنسبه الیه ولولد المتولد من الزانیه بالنسبه الیها و کذا بالنسبه الی الاخوه و اشباههم فی الموضعین هو العمل بالاحتیاط من المعامله تاره بحکم الاجنبی و تاره بحکم الاولاد النسبیه، فتحرم المناکحه بینه و بین من تولد منه کالولد النسبی، و یحرم النظر واللمس کما یحرم فی الاجنبی ، و علی هذا فقس والله العالم.

الحدائق الناظره: 23/615 ، المطلب الثالث، المساله السادسه.

قال ابن فهد الحلی بعد التصریح بان اسباب التحریم سته اولها النسب ثم تقسیمه بشرعی و غیر شرعی الی ان قال: فالبنت المخلوقه من ماء الزنا تحرم علی الزانی عندنا و کذا الاخت والام، والاصل فی التحریم قوله تعالی: حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و امهاتکم اللاتی ارضعنکم....... النساء: 23.

المهذب البارع: 3/232، کتاب النکاح، الفصل فی اسباب التحریم.

قال السید الخویی: ...لا مناص من ان یکون ولد الزنا ولدا حقیقه، فان البنت المتولده من الزنا لا یجوز للزانی ان یتزوج بها و لایفتی به احد، کما ان الولد من الزنا لا یجوز له الزواج بامه، فولد الزنا ولد حقیقه ..... التنقیح فی شرح العروه الوثقی ضمن الموسوعه: (کتاب الطهاره) احکام الدفن، (حکم دفن الطفل المتولده من الزنا) ج 9 ص 307.

قال السید السیستانی: النسب علی قسمین:

شرعی و هو ما حصل بسبب غیر الزنا سواء اکان هو الوطی المستحق ذاتا و ان حرم بالعارض کوطی الزوجه ایام حیضها او فی حال الاعتکاف او الاحرام ام کان غیره کالوطی عن شبهه او غیرالوطی من طرق تلقیح المراه بماء الرجل.

وغیر شرعی و هو ما حصل بسبب الزنا والسفاح و حرمه النکاح کسائر الاحکام المترتبه علی عنوان النسب عدا التوارث تعم کلا القسمین فلو زنی بامراه فولدت منه ذکرا او انثی لم یجز النکاح بینهما، و کذا بین کل منهما و بین اولاد الزانی والزانیه ، و کذا تحرم الزانیه و امها و ام الزانی و اختها و اخته علی الذکر، و تحرم الانثی علی الزانی و ابیه و اخوانه و اجداده و اخواله و اعمامه.

منهاج الصالحین: 3/38 ، کتاب النکاح  مساله 92.

 

الثانی:  حکم نکاح المتولده من الزنا علی غیر الزانی.

التی صرح بها السید الماتن یعنی کراهه نکاح المتولده من الزنا، هی المشهور فی الفقه و بین الفقهاء ولا نعلم مخالفا و هذا یظهر لمن نظر بادنی تامل فی مصادر الفقهیه و الیک نص اقوالهم:

قال السید الیزدی: و یکره تزویج جمله اخری:

....منها المتولده من الزنا. العروه الوثقی: کتاب النکاح، ذیل مساله 7.

ملاحظه: لا یعلق علی ما ذکر السید الیزدی احد من الفقهاء الخامس عشر الذین علقوا علی کتابه من بعده ، علی ما بایدینا من آثارهم.

قال المحقق السبزواری: و یکره (النکاح) بالنسبه الی بعض الزوجات کنکاح القابله المربیه و من ولد من الزنا والعقیم..... کفایه الفقه: 2/79 الفصل الاول.

 

 

 

النصوص من الادله:

وسایل الشیعه: کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 14.

 

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَلَدُ الزِّنَا يُنْكَحُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَطْلُبْ وَلَدَهَا .

وسایل الشیعه: کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 14. ح 1.

یدل علی الجواز.

 

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع الْخَبِيثَةُ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا وَ لَا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ . وسایل الشیعه: کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 14. ح 2.

مبهم کما تقدم

 

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا .

وسایل الشیعه: کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 14. ح 3.

کسابقه.

 

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي‏ اْلجَارِيَةَ أَوْ يَتَزَوَّجُهَا لِغَيْرِ رِشْدَةٍ وَ يَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ قَالَ إِنْ لَمْ يَخَفِ الْعَيْبَ عَلَى وَلَدِهِ فَلَا بَأْسَ .

وسایل الشیعه: کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 14. ح 4.

یدل علی الجواز فی نفسه ما لم یعرض له عارض آخر.

 

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًا هَلْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ إِنْ يَطَأْهَا قَالَ لَا وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ . وسایل الشیعه: کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 14. ح5.

مرتبط بالاماء.

 

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَدَ الزِّنَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْعَارِ وَ إِنَّمَا الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ وَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ وِعَاءٌ قُلْتُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي خَادِماً وَلَدَ زِنًا فَيَطَؤُهَا قَالَ لَا بَأْسَ. وسایل الشیعه: کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 14، ح8.

یدل علی الجواز فی نفسه ما لم یعرض له عارض آخر.

اقول: لا نعلم ان فی المساله من یستدل علیها بغیر النصوص المذکوره، و بما ان النصوص التی یستدل بها بعضها خارج عن الموضوع و بعضها دلت علی الجواز الا الواحد منها دلت علی المنع، و بما ان القول بالجواز مع الکراهه مشهور عند الفقهاء بل یمکن ان یدعی احد عدم الخلاف فی المساله  و نحن ایضا لا نجد علیه قول مخالف، و بما انه لا یدل علیه دلیل مخالف غیر هذالخبر الواحد فی مقابل المشهور و نصوص الجواز ، نقول بالجواز مع الکراهه فی تزویج المتولده من الزنا.

 

الفرع الثالث والرابع: حکم نکاح الشخص قابلته او ابنتها

کما ذکرناه آنفا ان السید الماتن صرح فی المساله الثالثه بان تزویج الشخص قابلته او ابنتها  مکروه، و ان کان هما فرعان مستقلان لکن من حیث انهما مشترکان فی جهات عدیده ، و الفقهاء ذکرهما فی راس واحد و اثبتهما بدلیل واحد ، نحن ایضا بحثنا عنهما و ذکرناهما معا.

 

اقوال المساله:

لنا ان نشرع هنا قبل الورود فی المساله ، بذکر الاقوال فیها و نجمعها کلها فی ثلاثه اقوال و الیک نصها:

الاول: القول بالمنع مطلقا.

قال به الشیخ الصدوق فی المقنع :  ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أمهاته. المقنع  ص 326.

 

الثانی: القول بالکراهه مطلقا:

النهاية - الشيخ الطوسي - ص 460

ويكره العقد على القابلة وابنتها .

 

المهذب - القاضي ابن البراج - ج 2 - ص 189

ويكره للرجل العقد على القابلة ، وعلى بنتها

 

مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج 7 - ص 85 - 87

مسألة : المشهور كراهة القابلة وابنتها .

 

السید الیزدی فی العروه:

فی عداد المکروهات: منها القابله و ابنتها للمولود. العروه: کتاب النکاح، مساله7.

و کذا قال به السید الخویی فی مبانی العروه ، المطبوع ضمن الموسوعه: 32/8 مساله7. و السید الحکیم فی مستمسکه . ج 14 مساله 7. ص 8

 

هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج 2 - ص 302

( مسألة 1048 ) يكره التزوج بالزانية والزاني والمتولد من الزنا ، وأن يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها .

 

الثالث: القول بالتفصیل: القول بالجواز مطلقا و اختصاص الکراهه  بالقابله المربیه فقط و لا الکراهه فی غیرها.

المقنعة - الشيخ المفيد - ص 545.

ولا بأس أن ينكح الإنسان قابلته ما لم تكن ربته في حجرها . فإن كانت قد ربته كره له نكاحها .

 

قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج 3 - ص 49

يكره العقد على القابلة المربية وبنتها .

 

إرشاد الأذهان - العلامة الحلي - ج 2 - ص 27

يكره : العقد على القابلة المربية وبنتها ،

 

كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج 2 - ص 153

( السابعة ) يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ،

 

المختصر النافع - المحقق الحلي - ص 181

( السابعة ) يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ،

 

شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج 2 - ص 527

السابعة : يكره العقد على القابلة إذا ربته ( 274 ) ، وبنتها .

 

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 30 - ص 135 - 136

المسألة ( السابعة ) ( يكره العقد على القابلة إذا ربته وبنتها )

جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج 4 - ص 284 - 285

وأما كراهة العقد على القابلة المربية فللنهي عنه في خبر

 

إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج 3 - ص 124

خاتمة يكره العقد على القابلة المربية وبنتها

 

اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - ص 167

التاسعة عشرة : يكره العقد على القابلة المربية ،

شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج 5 - ص 242

( التاسعة عشر : يكره العقد على القابلة المربية )

 

المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج 3 - ص 311

السابعة : يكره العقد على القابلة المريبة وبنتها ،

 

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج 12 - ص 484

خاتمة : يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ،

 

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج 7 - ص 423 - 424

السابعة : يكره العقد على القابلة إذا ربته ، وبنتها . ‹ صفحه 424 ›

 

كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج 2 - ص 79

 ويكره بالنسبة إلى بعض الزوجات كنكاح القابلة المربية ،

 

كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج 2 - ص 162

السادسة : يكره العقد على القابلة التي ربته وبنتها .

 

ریاض المسائل(السید علی الطباطبایی): 10/269.

السابعه: یکره العقد علی القابله المربیه و بنتها.

 

اقول:

لاریب فی ان الحاصل مما ذکرناه من الاقوال ، ان القول الثالث اشهر عند القدماء و المتاخرین، و فی قباله القول الثانی الذی کان مشهورا  و نسبه الیه العلامه الحلی فی المختلف.

واما القول الاول ای المنع مطلقا فهو نادر جدا و لا نعلم من قال به غیر الصدوق (ره) علی ما فحصناه.

 

اما ادله القائلین بالاقوال الثلاث:

اعلم انه لا دلیل علیه من الکتاب و لا من دلیل عقلی ، فانحصر الدلیل فی نصوص الوارده علیه و الیک نصها:

وسایل الشیعه: کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 39 ، َبابُ كَرَاهَةِ نِكَاحِ الْقَابِلَةِ وَ بِنْتِهَا إِذَا رَبَّتْ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا.

 

1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ‏ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَابِلَةِ أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ

 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ إِذَا كَانَتِ الْقَابِلَةُ قَدْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتِ الْمَوْلُودَ لِمَا يَأْتِي .

أَقُولُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى مَا إِذَا أَرْضَعَتْهُ .

لنا: هذه الروایه صریحه فی النهی عن التزویج بالقابله و ابنتها،  و انما البحث فی مفاد النهی و سیاتی انشاالله.

و انما المشکل فی ان ما جاء فی هذه الروایه فی بیان حکمه النهی عن التزویج ، بانه بعض امهاته، و واضح ان القابله لاتکون اما للمولود، فلابد لنا  من التصرف فیها والحمل علی خلاف الظاهر، و هو لا یکون خارجا عن وجهین:

الاول :  ان التشبیه امر عرفی اخلاقی فی رعایه تعظیم المولود لقابلته، یعنی ان علی المولود ان یعظم القابله کما علیه ان یعظم امه،  و لا ربط بحکمه بیان الحکم الشرعی.

الثانی: ان التشبیه حاکیا عن امر شرعی لایبینه الشارع بصراحه کلامه، و انما اورد فی کلامه بکنایه، یعنی ان السبب الذی یکون له دخلا فی التحریم هنا، انما هو الرضاع من القابله، و جمله هی بعض امهاته ، کانت حاکیه عن القابله التی ارضعت المولود ، و اذا کان هذا هو التوجیه الوجیه فی المساله، لاریب انها کانت محرمه علیه و لایجوز التزویج بها.

و یمکن ان یوید هذا التوجیه ما کانت فی الاخبار الآتیه بان النهی فی القابله مخصوص بما اذا کانت قبلت المولود و ربته و کفلته.

و لعل المراد من الکفاله و التربیه هو الرضاع کما یقول به المحدث البحرانی و غیره.

 

2 - قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ

 

اقول: زیاده ما فی هذه الروایه صریحه فی النهی عن التزویج بالقابله فی صوره التربیه فقط.

 

3 - وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ (أَبِي جَعْفَرٍ ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ:  الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا

هو کالحدیث الاول فی الدلاله.

 

4 - وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‏ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِيُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ حَرُمَ عَلَيْهِ وَلَدُهَا .

تدل علی حرمه النکاح مطلقا.

 

5 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْبَلُهَا الْقَابِلَةُ فَتَلِدُ الْغُلَامَ يَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَابِلَةَ أُمِّهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ .

هی صحیحه تدل علی الجواز مطلقا من دون تقیید بالکراهه والتربیه و غیرها

 

6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَبِلَتْهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ .

هی کسابقه الا انها رواه الشیخ  باسناده.

 

7 - وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقَابِلَةِ تَقْبَلُ الرَّجُلَ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا كَانَتْ قَبِلَتْهُ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ قَبِلَتْهُ وَ رَبَّتْهُ وَ كَفَلَتْهُ فَإِنِّي أَنْهَى نَفْسِي عَنْهَا وَ وَلَدِي

 وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ صَدِيقِي .

لنا ان نسال فی هذه الروایه سوالان:

الاول: ما المراد من الکفاله للمولود من جانب القابله؟

الجواب: لاشک ان الکفاله لا یکون بمعنی الرضاع فی اللغه و الشرع و لکن یمکن ان نقول الکفاله کلمه حاکیه عن الرضاع.

کما یقول به الشیخ الحر العاملی فی الوسایل ذیل الحدیث و المحدث البحرانی فی الحدائق.

قال: ويمكن حمل الأخبار الدالة على التربية مثل صحيحة إبراهيم بن عبد  الحميد ، ورواية معاوية بن عمار ، على ما إذا أرضعته بأن يكون التعبير بالتربية والكفالة كناية عن الرضاع ، فالتحريم إنما جاء من قبل الرضاع.

الثانی: لای شی نهی الامام نفسه و ولده و صدیقه فقط والحال ان الاحکام الشرعیه لا یکون مختصه ببعض الافراد، بل یعم الافراد من هولاء و غیرها؟

الجواب:

هذه العباره تدل علی افضلیه ترک تزویج القابله فی صوره التربیه، لانه (ع) لا ینهی کل احد عنها ، بل قال انهی نفسی عنها و ولدی، و هذا تدل علی ان ترکها افضل، لان سیره الامام فی نفسه و اسرته ان یاخذ فی کل شیء باعلی مرتبته.

 

8 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَبِلَتْهُ وَ لَا ابْنَتَهَا .

صریحه فی النهی بنحو مطلق، الا انها ضعیفه من حیث السند، لورود علی بن ابی حمزه الذی کان واقفیا.

قال النجاشی: علی بن ابی حمزه مولی الانصار کوفی و کان قائد ابی بصیر یحی بن القاسم ، روی عن ابی الحسن موسی و روی عن ابی عبدالله علیهما السلام ثم وقف، و هو احد عمد الواقفه، و صنف کتبا عده ... واکثره عن ابی بصیر.

قال ابن الغضائری : علی بن ابی حمزه لعنه الله اصل الوقف و اشد الخلق عداوه للولی من بعد ابی ابراهیم.

قال الشیخ: فروی الثقات ان اول من اظهر هذا الاعتقاد علی بن ابی حمززه البطائنی ، و زیاد بن مروان القندی و عثمان بن عیسی الرواسی، طمعوا فی الدنیا و مالوا الی حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شیئا مما اختانوه من الاموال.

 

9 - دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ قَابِلَتَهُ وَ لَا ابْنَتَهَا . مستدرک الوسایل: ج14کتاب النکاح، باب 37 ابواب ما یحرم بالمصاهره، ح1.

ان هذا الخبر لا یکون نقلا باللفط و لانقلا بالمعنی ، بل یکون مضمونا لما یقوله النبی(ص)، و لعله مضمون الاخبار المتقدم و لایکون هذا الحتمال بعیدا.

و لاریب فی عدم حجیه المضمون الذی یستفید الرواه بزعمهم من  الاخبار، لان الحجه  من الاخبار  ما هو المنقول باللفظ او المنقول بالمعنی، و اما المنقول بالمضمون فلیس بحجه مطلقا و ما نحن فیه من القسم الاخیر.

 

التحقیق فی الادله و ارائه الطریق:

من تامل فی النصوص المذکوره آنفا ، یعلم بان بعضها صریح فی النهی عن نکاح القابله و ابنتها ، و بعضها صریح فی الجواز.

و ما کان صریحا فی المنع علی قسمین: الاول:  مطلق سواء کانت القابله مربیه او غیرها.  والثانی:  مقید بالتربیه، و واضح ان الضابط العام فی هذه المساله وسایر المسایل ان یقید الاطلاق بالقید الذی کان فی النصوص المقیده، فعلیهذا یظهر للمتامل ان المراد من الاطلاق من اول الامر هو المقید لا الاطلاق، ای المراد من القابله المنهیه عن نکاحه هی القابله المربیه لا القابله بنحو مطلق و هو المستفاد من الجمع بین طائفین من الروایات، علی ان  بعضها ضعیفه من جهه السند و قد ذکرنا ضعفه فی موضعه.

فثبت ان النصوص المانعه یشمل القابله المربیه فقط، و لکن فی مقابلها نصوص صحیحه دلت به متنها علی الجواز مطلقا من دون التقیید بشی، کصحیحه البزنطی عن الرضا(ع).

و قاعده باب التعارض تقتضی التساقط و الرجوع الی الاصل ، و واضح ان الاصل فی هذه المساله الاباحه.

علی ان یمکن ان یدعی احد بترجیح النصوص المجوازه علی المانعه ، لانه موافق للمشهور و موافق لما یقتضی الاصل و القاعده، و هو احد اسباب الترجیح.

والنصوص المانعه التی هی الادله للقائلین بالمنع کالشیخ الصدوق ، مخالف للمشهور و مخالف لما یقتضی الاصل.

و لا ریب فی ان العقل یحکم لنا ان ناخذ و نعمل بالنصوص المجوزه و نترک المانعه و نقول بالجواز.

هذا تمام ما یقتضی التحقیق فی مساله نکاح القابله و اما بنت القابله التی هی الفرع الرابع فی المساله، فقد کان فرعا لها ، و ای شی قلنا به هنا، سنقول به  فیها.

 

القول المختار:

اعلم ان القول الذی نختاره من بین الاقوال الثلاث فی المساله هو القول الثالث المتقدم ذکره ، ای القول بالکراهه مطلقا ، و لکن فی المربیه اشد و اعظم.

یعنی نحن نقول  بکراهه نکاح القابله مربیه کانت و غیره و نقول بشده کراهته فی المربیه ، و کذا نقول فی ابنتها.

اما الوجه فی اتخاذ هذا القول ای التفصیل فی الکراهه،  هو انا نجد فی العرف العام و المتشرعه معا ان للمولود علاقه و موده بما قابلته و و ربته ، و کل ما اخذ المولود فی النشوء و النما ، و بلغ بحد بلوغ الاشد ، صارت العلاقه والموده اشد

ووجد فی نفسه ان للقابله حق کما  ان لامه حق، و وجد فی نفسه ان له تکلیف بالنسبه الیه، کما ان له تکلیف بالنسبه الی امه و لعل هذه العلاقه هی الوجه الذی ذکر فی بعض النصوص بان القابله هی بعض امهاته، یعنی للمولود ارتباطا بالقابله کما ان له ارتباطا بامه، یعنی ان المولود یعطف بقلبه علی قابلته کما انه یعطف بقلبه علی امه و ابیه.

و واضح ان العلاقه المخصوصه بین اعضاء الاسره کعلاقه الابن بالام مانع من جدا من تاسیس علاقه التزویج والنکاح فی نظر العرف العام و المتشرعه، و لاشک ان هذه العاده العرفیه المحسنه، مورد تایید من الشارع المقدس، و من هنا و لعل من هذا الوجه انا لا نجد فی الشرع اثر فی الترغیب بالنکاح مع القابله او بنتها، لانه یلزم من نکاحها علاقه جدیده لا یمکن الجمع بینها بین العلاقه السابقه.

و من هذا الوجه یمکن لنا ان نقول بکراهه نکاح القابله و بنتها کراهه شدیده، کما هو الاشهر فی الاقوال و قد ذکرناه فی مقدم البحث.

و اما ما قاله الشیخ الحر العاملی فی تعلیقته علی بعض النصوص و ما قاله المحدث البحرانی فی الحدایق، من ان المراد من الکفاله فی خبر ابراهیم بن عبد الحمید هو الرضاعه من ناحیه القابله ، ای ان المراد من القابله التی مورد النهی فی النصوص هی القابله المرضعه للمولود، لا محمل لها ، لان الکفاله لاتکون بمعنی الرضاع و لاتکون حاکیا عنه، بل الکفاله هی  الضمان، و الضمان لا یشمل الرضاع،  فالرضاع خارج عن الکفاله، و یمکن ان شخصا کفیلا لشخص و لکن لایکون رضیعا له، فاذا نقول: ان ما قاله البحرانی والحرالعاملی لا یکون فی محله.