مسألة 17: يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذّذ و ريبة، و المراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة، و كذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ و ريبة .

هذه مساله تعرض لها اکثر الفقهاء و عمدتهم کالسید الماتن ، و ما قاله هنا مشهور بینهم و ان کان فیهم اقوالا  اخر و الیک نصوص بعضها:

قال صاحب الریاض: و یجوز ان ینظر الرجل .....والی محارمه و هن اللاتی یحرم نکاحهن موبدا بنسب او رضاع او مصاهره فیما قطع به الاصحاب ما خلا العوره التی هی الدبر  والقبل.

والحکم بذلک مع عدم التلذذ والریبه مشهور بین الاصحاب بل قیل: مقطوع به بینهم ، مشعرا بدعو ی الوفاق بل صرح به بعض الاصحاب. ریاض المسایل: 10/65.

قال السید الحکیم: اجماعا صریحا و نصا فی کلام جماعه و فی الجواهر عده من الضررویات. و یشهد له فی الجمله قوله تعالی: و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن....... و ما ورد فی تغسیل المحارم مجردات و یلقی علی عوراتهن خرقه، لکن فی القواعد فی آخر حد المحارب: لیس للمحرم التطلع علی العوره والجسد عاریا. و نسب الی ظاهر التحریر هناک و عن التذکره : حکایته عن الشافعیه فی وجه و عن التنقیح(الفاضل المقداد فی التنقیح الرائح لمختصر الشرایع): استثناء الثدی حال الرضاع.  مستمسک العروه الوثقی: 14/32.

قال صاحب الجواهر: و کذا له(ای للرجل) ان ینظر الی المحارم التی یحرم علیه نکاحهن نسبا و رضاعا و مصاهره او ملکا ما عدا العوره مع عدم تلذذ و ریبه و کذا  للمراه ان تنظر الی المحارم عدا العوره مع عدم التلذذ والریبه بلا خلاف فی شیء من ذلک بل هو من الضروریات.

فما عن الشافعیه فی وجه والفاضل فی آخر حد المحارب و ظاهر التحریر من انه لیس للمحرم التطلع فی العوره والجسد عارسیا واضح الضعف. جواهر الکلام: 3/126.

فتحصل مما ذکرناه ان المساله ذات اقوال فیها ثلاثه او اربعه اقوال:

الاول: جواز النظر إلى جمیع جسد المحارم ما عدا العورة.

و لا شک فی انها مشهور بین الاصحاب و صرّح به جماعة و  قیل أنّه مقطوع به،  بل حکى الإجماع علیه.

الثانی:  جواز النظر إلى المحاسن فقط و لا الی  غیرها. و فسر المحاسن بمواضع الزینه حتی یشمل الشعر والوجه والکفین والقدم و شیئا من الساق و ما اشبه ذلک.

کا قال ابن قدامة، فی المغنى: یجوز للرجل أن ینظر من ذوات محارمه إلى ما یظهر غالباً کالرقبة و الرأس و الکفین و القدمین و نحو ذلک; و لیس له النظر إلى ما یستتر غالباً کالصدر و الظهر و نحوهما. المغنى لابن قدامه:  7/454.

الثالث: عدم جواز النظر، إلاّ إلى الوجه و الکفین و القدمین کما عن الشافعیه.

الرابع: جواز النظر الی جسد المحارم و یستثنی منه النظر الی الثدی حال الارضاع.

کما عن الفاضل المقداد فی التنقیح.

وذکر الاقوال الاربعه لا ینافی ما قاله البعض بان المساله مشهوره او مقطوعه او مجمعا علیها لان فی المساله اصل و فروعات، و ما کان متفق علیه و لا خلاف فیه انما هو الاصل ای ان جواز النظر الی المحارم اصل ثابت متفق علیه بلاخلاف، و انما الخلاف فی الفروع المتفرعه علیها ، ای ان الخلاف لا فی اصل جواز النظر ، بل فی حد النظر هل یختص بالوجه والکفین ، او یختص بالمحاسن فقط ای الزینه، او یشمل جمیع البدن ، او یستثنی منه الثدی حال الارضاع؟ فکل یقول بما قلنا آنفا.

 

والمشهور من الاقوال جواز النظر الی المحارم ما عدا العوره، و فیه ایضا وقع الخلاف بین المشهور ف یتعیین حد العوره، فمن یقول بان حدها الفرج کما قلنا به سابقا، فهو مشهور، و من یقول بان حدها بین السره والرکبه کما قال به السید الخویی فهو مخالف للمشهور فی حد العوره و موافق لها فی حکمها.

و لا بعد للادعاء الاجماع علیه، و لا للقطع به.

 

الادله فی المقام:

فقد یستدل علی جوا ز النظر الی جسد المحارم بالادله الاربعه علی انه یمکن ان یدعی الضروره، کما قال به صاحب الجواهر.

و یستدل علیه قبل الاستدلال بالادله الاربعه:  بان علیه السیره القطعیه من لدن زمن الرسول الاعظم الی یومنا هذا ، لانه لم یعهد من احد ان النساء تحجب عن محارمهن کالاولاد و الآباء و الاخوه و غیرهن، کما قاله السید الخویی.

قلنا: ان ما قاله السید الخویی فلها وجهان:

الاول: ان السیره القطعیه جاریه علی اصل جواز النطر الی المحارم ، یعنی ان السیره قایمه علی ان النساء تبدون اجسادهن لمحارمهن فی الجمله.

الثانی: ان السیره قائمه علی ابداء النساء جمیع اجسادهن غیر العوره لمحارمهن.

ان کان مراد السید الخویی هو الوجه الاول فلا ینکره احد ، و هو الحق و اما ان کان مراده هو الوجه الثانی فنقول انه غیر ثابت اصلا. لانا لانجد واحدا من النساء تظهر جمیع بدنها غیر العوره لمحارمها فضلا عن جمیع النساء.

علی انا نشهد بان النساء تبدون بعض اجسادهن کالراس والرقبه والساق قبل الرکبه والایدی الی المرافق او جمیع الید، للمحارم و لا ازید منها.

والعجب من السید الخویی یدعی هذا و لا یقبل احد من العقلاء فضلا عن المتشرعه.فعلیهذا الاستدلال بالسیره علی جواز مطلق النظر الی جسد المحارم الا العوره ، فلا یکون فی محله و لا نقبله.

 

اما الاستدلال بالکتاب فقوله تعالی:

وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآلِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآلِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَ نِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَ نِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَ تِهِنَّ أَوْ نِسَآلِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَ تِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )النور:31/24)

فقد استدل بهذه الآیه علی قول المشهور، و کیفیه الاستدلال یستلزم بیان امور:

الاول لا شک فی ان هذه الآیه دلیل علی جواز ابداء و اظهار الزینه للمحارم النسبیه والرضاعیه و المصاهره.

و انت تعلم ان جمیع المحارم من جهات الثلاث یشمل الطواف السبعه عشر، لان المحارم من النسب هی السبع ومن الرضاع مثلهن، و للمصاهره ثلاث، فمجموعها  سبعه عشر.

ایرادان  و جوابان:

الاول: ان قیل بانه لم یجیء  فی الایه ذکر العم والخال من السنب، و ذکر من النسب خمسه طوائف، فکیف یستدل بها علی جواز النظر من المحارم کلها.

قلنا: یمکن ان یجاب عنه بان العم والخال مشارک من حیث الملاک  لابن الاخ و ابن الاخت المذکوران فی الآیه و فعلیهذا لا اشکال من جهه ذکر المحارم فی الآیه.

الثانی: یمکن ان یرد علی هذا الاستدلال من جهه اخری، و هو ان الآیه لا تدل علی ما قاله المشهور، لان الآیه فی مقام بیان جواط اظهار الزینه للمحارم و لیس فی مقام جواز النظر الیها من المحارم، فکیف استدل للمشهور بها؟

فقلنا فی مقام الدفع للایراد و تصحیح الاستدلال ان هنا ضمیمه یمکن بضمها الی ما یستفاد من الآیه ، یتم الاستدلال.

والضمیمه المصححه هی القول بالملازمه بین جواز ابداء الزینه و جواز النظر الیها، اذا لا معنی للقول بجواز ابداء الزینه و عدم جواز النظر الیها، لان التستر الذی یجب فی غیر المحارم للاجتناب عن وقوع المفسده التی یقع فی النظر، و اذ کان یجوز البداء فعلم ان لیس فیها مفسده، و اذ کان لامفسده فیه فلا یحرم النظر .

 فحیث لا قول بالفصل بین جواز الابداء و جواز النظر ، فالاستدلال بالآیه للمشهور لایرد علیه هذا الایراد.

بقیت نکته مهمه:

بعد ان اجبنا عما یرد علی الاستدلال بالآیه بقی نکته یجب بیانه، و هو  ان الآیه فی مقام بیان جواز اظهار الزینه للمحارم و لا علم لنا بمقدار الزینه التی ذکرت فیها، فکیف یستدل للمشهور بهذه الآیه مع عدم وضوح مقدار الزینه منها، فیلزم اولا اثبات مقدار الزینه ثم الاستدلال بها و ما لم یثبت لا یصح الستدلال بها.

لان المشهور قائلون بجواز النظر الی ما عدا العوره، و هذا لا یستفاد من ظاهر الآیه و العرف ایضا لا یساعد ما قاله المشهور، لان العر فلا یشهد بابداء جمیع البدن للمحارم عدا العوره کما بیناه فی السیره القطعیه.

فعلیهذا ان الاولی فی المقام ان یستدل بالآیه علی الثانی من الاقوال لا علی قول المشهور.

 

 

الاستدلال بقوله تعالی:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَ تُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَ تُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَآلِكُمْ وَرَبَل-ِبُكُمُ الَّتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآلِكُمُ الَّتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَلائِلُ أَبْنَآلِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا )النساء:23/4)

 وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَ لِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَ لِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ‏ى مِنْهُنَّ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ ضَيْتُم بِهِ‏ى مِن‏م بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )النساء:24/4)

استدل البعض بهذه الآیه الشریفه علی قول المشهور، لان فیها عد سبع طوائف من المحارم النسبیه و من الرضاعیه مثلهن، و ثلاث من المصاهره.

ان قیل: کیف یجوز الاستدلال بهذه الایه والحال لا ربط بینهما، اذ ان الآیه فی مقام عد ما یحرم نکاحهن و هی سبعه عشر طائفه، وما ادعاه المشهور هو جواز النظر الی المحارم عدا العوره.

قلت: هذه کسابقتها تدل علی قول المشهور بضم ضمیمه و هی ملازمه ان کل من حرم نکاحها دائما جاز النظر الیها.

 

لفته نظر:

هناک ای فی بحث المحارم مطلب یلزم ان تنظر الیه بدقه و لفته حتی یظهر لک عنوان البحث و التعریف للمحارم و اثبات الملازمه التی ذکرناه هنا و فی قبل و هو ان اکثر الفقهاء یقولون فی تعریف المحارم و بیان من هو محرم للرجل و المراه بانه من یحرم نکاحهن کالسید الماتن و صاحب الجواهر و بانه من یحرم نکاحهن موبدا کصاحب الریاض و غیره، و لکن یرد علی کل من التعریفات ایراد و اشکال لا احتال فیه.

و هو ان التعریف یلزم ان یکون جامع للافراده و مانعا للاغیار ، و اذا کان فاقدا من جهه و واجدا من جهه اخری ، لیس تعریف حقیقیا بل یستلزم بان نقول انه لیس تعریفا حقیقیا بل شرحا للاسم.

و ما اورده الفقهاء باکثرهم لیس مانعا للاغیار، یعنی ان عرفت المحارم بمن یحرم نکاحهن مطلقا و لا تقیده بکلمه موبدا  یشمل حرمه نکاح الموقت کالجمع بین الاختین ونکاح المحصنات و ان عرفت المحارم مقیدا بالتابید یشمل مورد الزنا بالمراه المتزوجه المحصنه ، لانه حرام علیه نکاحه ابدا ، و الحال ، جمیع ما ذکرتهن لا یجوز النظر الی اجسادهن بالاجماع بین المسلمین فضلا عن الاصحاب و الفقهاء، فعلیهذا ان تعریف المحارم بما اورده الفقهاء لا یخلو من ایراد و اشکال غیر قابله للذب و الدفع.

اللهم الا ان یقال ان عمده التعریفات فی المباحث الفقهیه و الاصولیه و سایر الموضوعات المعارفیه.و الاجتماعیه کلها تعریفات من جهه شرح للاسم لا التعریف الحقیقی، کما عرفت من قبل عن صاحب الکفایه ف یمباحث الاصولیه فی ابواب شتی من کتابه و مکررا قال: ان التعریف شرحا للاسم.

و هذا غیر مانع و المعلوم قطعا من بیان الفقهاء فی ذلک ان مرادهم لا یشمل الجمع بین الاختین و النکاح بالمحصنات و غیرهما، و لا یقدح هذا البیان لوضوحه عند العرف الخاص المخاطب بهذا البیان.

 

 

 

 

 

 

 

الاستدلال بالسنه

قد استدل علی قول المشهور بالسنه و الاخبار ایضا کما استدلوا علیه بالکتاب، و لکن سیظهر لک ان الاستدلال بها علی المشهور لا یکون مشهورا ، بل استدل بعض ببعض الاخبار، و لا نجد بین الاخبار الواده فی کتاب النکاح ما یدل علیه الا خبرا واحدا، و هو معتبر السکونی او موثقه الذی رواه الشیخ الحر فی الوسایل فی ابواب مقدمات النکاح، و الیک نصه.

محمد بن علی بن الحسین باسناده عن السکونی عن جعفر بن محمد عن ابیه (ع) قال: لا باس ان ینظر الی شعر امه و اخته او بنته.  وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 104 ح 7.

لاریب فی ان هذه الخبر و ان کانت معتبره من جهه السند ، و لکن من حیث الدلاله خاص من جهتین: الاولی  من جهه النظر الی شعر المحارم فقط. والثانی من جهه اختصاصه بالمحارم النسبیه.

و یمکن ان یدافع عنه بان هذا الاختصاص لا مانع من الاستدلال به، لانه لا خصوصیه فی الشعر بل الشعر و الجسد فی حرمه النظر الیه و جوازه سیان، و لا قائل بالتفصیل.

و اما من جهه اختصاصه بالمحارم النسبیه ایضا لا مانع منه، لانه ورد صحیحا بانه یحرم من النسب ما یحرم من الرضاع، و اما المصاهره من حیث ان لا قول بالفصل بینهما، و ان من اجازه هنا فقد اجازه هیهنا.

لکن العجب من الشیخ الحر العاملی بایراده هذا الخبر فی باب لا یناسبه، لان الباب الذی انعقد معنون بعنوان (باب تحریم النظر الی النساء الاجانب و شعورهن) و اورد فیه روایات مناسب لعنوانه، و اما هذا الخبر کما تری لاربط فیه بالعنوان الذی اتخذه. لانه خاص جواز النظر الی شعور المحارم لا الاجانب، فتامل.

علی ان هذا الخبر لا یرد فی شی من الکتب الخاصه الا الفقیه للصدوق و رواه ابن ابی جمهور فی العوالی و حاله واضح لمن تامل بادنی تامل.

و ان اغمضنا النظر عما قلناه، فدلالته صریح علی المدعی.

و اما سایر الاخبار فقد استدل علیه بما ورد فی کتاب الطهاره من الوسایل، ابواب تغسیل المیت، و لکن  ما ورد فی هذا الباب من الاخبار و ان کانت متضافره ، الا ان اکثرها اجنبی عما نحن فیه، لانها خاصه بمورد الاضطرار الذی لا یکون المماثل موجودا، و اضطر تغسیل المراه او الرجل بالمحرم الغیر المماثل، والحال ان ما کنا بصدده هو جواز النظر الی جسد المحارم اختیارا لا اضطرار و انما فیه خبران مرتبطان بما نحن فیه و الیک نصهما و نص بعض آخر لا یرتبط بما نحن فیه.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ يُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً

 وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِ‏

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الرَّجُلُ يُسَافِرُ مَعَ امْرَأَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ نَحْوَهُمَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً وَ يُغَسِّلُهَا .

لا ریب فی ان هذان الخبران صریحان فی جواز تغسیل المیت بالمحارم و ان کان غیر مماثل.

لا یقال: کیف یمکن الاستدلال بما کان فی باب تغسیل المیت علی جواز النظر ال جسد المحارم، لانه یقال: معلوم ان تغسیل المیت یستلزم النظر الی بعض جسدها لا محاله، حتی فی صوره تغسیلها تحت الثیاب و بهذا یصح الاستدلال به.

 

و اما سایر الاخبار مما اورده الشیخ الحر فی هذا الباب لا یرتبط بما کام المشهور فی صدده لکن احب ان تنظر الیه حتی تظهر لک بالتامل و الدقه.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ إِنْ كَانَتْ لَهُ وَ يَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً الْحَدِيثَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى‏ وَ مَعَهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ مُسْلِمَتَانِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي غُسْلِهِ قَالَ تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ فِي قَمِيصِهِ وَ لَا تَقْرَبُهُ النَّصَارَى وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ نَصَارَى وَ عَمُّهَا وَ خَالُهَا مَعَهَا مُسْلِمُونَ قَالَ يُغَسِّلُونَهَا وَ لَا تَقْرَبَنَّهَا النَّصْرَانِيَّةُ كَمَا كَانَتْ تُغَسِّلُهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ فَيُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ الْحَدِيثَ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و اما الاستدلال بالاجماع فهو کما قلناه فی اول المساله فی تحلیله بان للمساله جهتان : اصل و فروع. فالاصل اجماعی قطعا و ان کان فی فروعاته انظار مختلفه، و اقوال متنوعه، و یمکن ان نقول بان مخالفه عدد یسسر من معلومی النسب لا یقدح للاجماع المدعی.

و لکن اذ کان للمشهور ادله لفظیه من الکتاب والسنه فلا یحتاج بالاستدلال بالاجماع والدلیل اللبیه.

 

التحقیق فی المساله:

فالذی یقتضی التحقیق فی المساله ان جواز النظر الی جسد المحارم مشهور و متفق علیه ، والخلاف النادر من معلومی النسب لا یقدح به، والعمده من الدلیل علی جوازه مضافا الی شهرته و عدم الخلاف، الکتاب والسنه.

و ان کان الدلیل من الکتاب مجمل من حیث تعیین حد الزینه ، لکن یمکن یشخص و یتعین حد الزینه بما فهمه العرف، و ما یجیء فی بعض الاخبار.

اما المحارم فی نظر العرف فلها حریم یلزم رعایتها من کل احد، و من تجاوز عد حرمیها یستحق التوبیخ والتقبیح من جهه ارتکابه عملا قبیحا، وواضح ان حریمها لا ینحصر بالعوره اللغویه والشرعیه فقط، بل حریمها اوسع منها.

لان العرف لا یرضی بالنظر الی ما دون عوره المحارم، لانه مناف للحیاء الذی امر به العقل والشرع ، بل یجب علی کل احد رعایه حد ما زاد علی العوره، و هو الذی یمکن ان ندعی مساعدته بما ورد فی السنه، و ما قاله السید الخویی فی تعیین حد العوره، بین السره والرکبه مستندا الی روایه حسن بن علوان .

عن الحسن بن ظریف عن الحسین بن علوان عن جعفر عن ابیه انه قال: اذا زوج الرجل امته فلا ینظرن الی عورتها والعروه ما بین السره والرکبه.

وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید والاماء، باب 44 ح 7. نقلا عن قرب الاسناد.

علی ان هذا الخبر فی تعیین حد العوره بین السره والرکبه، ورد فی تعیین حد عوره النساء لا الرجال.

و ما ورد باختصاص العوره بالفرج ورد مورد الرجال کما رواه من رای الصادق (ع) متجردا .

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ الْمِيثَمِيُّ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ مَنْ رَآهُ مُتَجَرِّداً وَ عَلَى عَوْرَتِهِ ثَوْبٌ فَقَالَ : إِنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ . وسایل الشیعه، کتاب الطهاره ، ابواب آداب الحمام، باب 4، ح 1.

فتبین ان العوره من حیث الاطلاق تختص بالفرج و لکن فی النساء حریم یجب مراعاتها مزیدا علی حد العوره، و هذا الحریم تعین فی بیان الامام بمقدار یفهمه العقل والعرف، و الحریم المذکور من حیث الرجال والنساء متفاوت ، لان حریم النساء اشد والمراه اعظم حرمه فی الاجتماع من الرجال، و ما ورد فی الصلاه من لزوم ستر جمیع بدن المراه  عدا الوجه والکفین مویدا لما قلنا باشدیه حریم المراه من الرجل.

و یمکن ان نقول ان ما قاله الفاضل المقداد فی التنقیح المحکی عن مستمسک العروه ، استثناء الثدی حال الرضاع لا یکون بعیدا عن مذاق الشریعه، لانه موجب لرعایه الحریم فی المحارم النسائیه، و موجب لرعایه الحیاء فی نظر الرجال الی النساء المحارم.

علی ان ما ورد فی الخبر المتقدم ، من معتبر السکونی لا باس ان ینظر الی شعر امه و اخته او بنته فی تعیین جواز النظر الی شعر الام والاخت و البنت، ایضا لا یکون ف یمقام تعیین حد النظر ، بل فی مقام بیان حد الحریم الذی یجب علی المحرم رعایته، و اختصاص النظر الی الشعر فقط یمکن یقع فی مورد خاص له خصوصیه لا نعلم بها.

فعلیهذا لا نقول فی جواز االنظر الی المحارم بما قاله المشهور بل و ان کنا علی اختصاص  العوره بالفرج فقط، و لکن نقول فی جواز النظر مزیدا علیها بما کان بین السره والرکبه و احتیاطا فی بعض سایر الاعضاء کالثدی رعایه للعفه و الحیاء.